“من يطلب حماية الدولة لا يطعنها في الظهر”

أكد أن “ظاهرة ويكيليكس لا تعنينا والجزائر ليس لها ما يحرجها من تسريباته”، أويحيى:

اعتماد أحزاب جديدة لا يكون إلا بملفات جيدة والحرب على الفساد تعطي نتائجها يوميا أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن معركة الدولة في مكافحة الفساد مستمرة وتعطي نتائج إيجابية يوما بعد آخر، مستدلا بالإلغاء اليومي للصفقات، كما أوضح أن العدالة تأخذ مجراها في فضيحة سوناطراك، مضيفا أن اعتماد الأحزاب الجديدة حاليا لن يكون إلا بوجود ملفات “جيدة”
على الخطاب الديني تولي مهمة الإرشاد دون حشر أنفه في مسائل “يجوز ولا يجوز”
تنقلات السفير الأمريكي نشاط دبلوماسي عادي لكن على الجزائريين حماية بلدهم
وعن تسريبات موقع “ويكيليكس” قال مسؤول الجهاز التنفيذي “ظاهرة ويكيليكس لا تعنينا والجزائر ليس لها ما يحرجها أمام الرأي العام من هذه التسريبات”، أما بخصوص التنقلات المكثفة للسفير الأمريكي عبر مختلف مناطق الوطن فقال إن “سفير واشنطن يقوم بنشاطه الدبلوماسي بشكل عادي لكن على أهل البلاد حماية البلاد”.
رد مسؤول الجهاز التنفيذي أمس، في تصريحات صحفية بمبنى مجلس الأمة على هامش رده على أسئلة النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة، على موقف الجزائر من تسريبات برقيات المخابرات وسفارة واشنطن بالجزائر عبر الموقع الالكتروني ويكيليكس، بالقول إن “ويكيليكس قارة وتكنولوجيا كبيرة لكن ما أؤكده لكم أن الجزائر الشامخة ليس لها ما يحرجها من هذه التسريبات”، وعن التنقلات المكثفة للسفير الأمريكي، دافيد بيرس، عبر مختلف مناطق الوطن، آخرها ولاية تمنراست، التي حل بها أمس الأول، فقال أويحيى إن “هذا جزء من النشاط الدبلوماسي للسفير، لكن على الأقل أن يصون أهل البلاد بلادهم”، وفي نفس السياق ردد أويحيى أكثر من مرة عبارة “على من يطلب حماية الدولة من أبنائها تجنب طعنها في الظهر”.
وعن إمكانية اعتماد أحزاب جديدة تحسبا لمخلتف الانتخابات المقررة ابتداء من 2012، اكتفى أحمد أويحيى بالرد “لما تكون الملفات المقدمة بخصوص هذا الموضوع جيدة سنعتمد أحزابا جديدة ونتكلم عنها”، وهي تقريبا نفس التصريحات التي كان يبرر بها وزير الدولة وزير الداخلية الأسبق، نور الدين يزيد زرهوني، سبب امتناع الداخلية عن اعتماد أحزاب جديدة، على غرار حزب الدعوة والتغيير، المنشق عن حمس، وحزب مرشح الرئاسيات الأخيرة، محمد السعيد، “الحرية والعدالة “، بالإضافة إلى حزب وزير الصحة السابق، عمارة بن يونس”.
“لسنا رقعة فساد لكنه موجود، والحرب ضده تأتي بنتائج، والدليل الإلغاء اليومي للصفقات”
وخصص الوزير الأول ردوده على أسئلة النواب كثيرا لملفي مكافحة الفساد والجبهة الاجتماعية، حيث قال بصريح العبارة في الأولى “الفساد موجود لكن الجزائر ليست رقعة له، كما يتخيل البعض، والدليل على ذلك واضح، لماذا لا تتساءلون عن أسباب الإلغاء اليومي للصفقات من طرف الدولة في مختلف القطاعات؟”، مضيفا “معركة الدولة في مكافحة الفساد مستمرة”، مطمئنا الرأي العام “إن هذه الحرب تأتي بنتائج إيجابية يوميا”، كما دعا أويحيى الجزائريين إلى عدم الحرج في معالجة قضايا الفساد، لأن “هذه الفضائح عالجتها مصالح الدولة قبل أن تصل أيدي وسائل الإعلام، وهو دليل على وجود إرادة للتصدي لظاهرة الفساد”. ودافع أويحيى عن نزاهة الرجال المخلصين للدولة في معالجة ملف الفساد، وهم الرجال الذين تصدوا أمس لآلة الإرهاب حسب تعبيره، بدءا من إصلاح العدالة وتعزيز دور المفتشية العامة للمالية وإعادة الاعتبار لمجلس المحاسبة وإنشاء الديوان الوطني لمكافحة الفساد للتنسيق مع المرصد الوطني لمكافحة الإرهاب، على غرار ذلك التنسيق الذي كان داخل مجلس الأمن القومي في مكافحة الإرهاب، حسب تعبير الوزير الأول، بالإضافة إلى تعديل قانون العرض والنقد والتعريفة الجبائية، إلى جانب إلزام التعامل بالصك البنكي في كل عملية تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم، وتوحيد بنوك المعلومات، وكذا انتداب قضاة وقانونيين في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية، كل هذه الإجراءات أوقفت، حسب الوزير الأول، العديد من قضايا الفساد التي انتشرت خلال الأزمة الأمنية، منها استصدار سجلات تجارية ومؤسسات التصدير والاستيراد بأسماء موتى، كما أعطى مثالا بالقضية التي عالجها يوم كان وزيرا للعدل، وهي قضية قرض 900 مليار من بينك التنمية المحلية، وهو المبلغ الذي أثبتت التحقيقات أنه لم يخصص ولو لاستيراد علبة حليب.
أما عن سير فضيحة سوناطراك، التي عجلت برحيل الوزير الأسبق شكيب خليل قال الوزير الأول “العدالة تأخذ مجراها وزمام الأمور في قضية سوناطراك” وبرر ارتفاع لجوء مختلف المتعاملين للبنوك الخاصة على حساب البنوك العمومية ما أسماه “وجود خلل في هذه الملفات”، وإن اعترف أن البنوك العمومية لا تزال بحاجة هي الأخرى إلى تطوير.
ترشيد النفقات وتحسين سير المجالس المنتخبة من أولويات الحكومة
واعترف الوزير الأول أن عمل الحكومة لا تزال به نقائص بسبب ما أسماه وجود بعض التأخيرات والتحديات، مضيفا أننا في مقام انتقالي، وهي مهلة عرفتها كل الدول المتقدمة أو التي هي في طريق التقدم، إلا أنه أقر بأن أوضاع الجزائر في 2010 ليس هي أوضاع الثمانينات أو أوضاع 2006، ومن أوليات الحكومة حسب مسؤولها الأول هو ترشيد النفقات من خلال عديد الإجراءات وهي إعادة النظر في خبرة وكلفة الصفقات والمشاريع قبل انطلاق إنجازها لاسيما تلك التي تكلف الخزينة العمومية مبالغ باهظة، إلى جانب إعطاء الأولية للمؤسسات الوطنية على حساب الأجنبية، وكذا إيقاف التبذير وتعزيز أساليب الشفافية في تسيير المال العام إلى جانب تسريع إنجاز مختلف ورشات البرامج المقررة.
وفي قطاع الجماعات المحلية اعترف الوزير الأول بضعف التأطير، الذي قال عنه إنه واقع حال وله مايبرره، منها النفق المظلم الذي عاشتها الجزائر سنوات التسعينات، وكذا الاستحداث العشوائي للبلديات سابقا دون وجود معايير وهياكل قاعدية، وهو النقص الذي قال إنه استدعى رسكلة 5 آلاف إطار وتوظيف 10 آلاف خريج جامعي، وفي نفس القطاع أقر المتحدث بقلة الإمكانيات المادية، موضحا أن بعضها راجع إلى الشعبوية في التسيير سابقا، وهو الأمر الذي استدعى تحسين مداخيل البلديات.
الشجارات بالسكاكين والسيوف ليست من سمات المجتمع الجزائري
وفي شق غليان الجبهة الاجتماعية الأخيرة في بعض مناطق الوطن، دعا الوزير الأول وبنبرة حادة القائمين على الخطاب الديني إلى تولي مهمة الإرشاد والوعظ اقتداء بالأعلام الجزائرية، دون أن يحشر هذا الخطاب أنفه في قضية يجوز أو لا يجوز في مسائل قد تكون تافهة، كما وجه نفس الرسالة إلى الأولياء لتربية الشباب مبرزا أن الشجارات بين الجزائريين بالسكاكين والسيوف ليس من سماة مجتمعنا النبيل، مضيفا أنه على الأولياء أن يقوا أولادهم من بؤر النار وسموم دول الجوار، كما يجب على أبناء الجزائر الذين يطلبون حماية دولتهم تجنب طعنها في الظهر. كما انتقد أويحيى الأرقام والمؤشرات التي تقدمها مختلف الهيئات الدولية بخصوص بعض الظواهر بالجزائر، وأعطى مثالا على تشكيك هذه الهيئات بتراجع نسبة البطالة إلى 10 بالمائة، وهي النسبة التي استعمل في إثباتها نفس المعايير والأساليب لما كانت 30 بالمائة سابقا.
رشيد حمادو
..ويعد بالسكن للأطباء، الماء والغاز لكل الولايات وتحقيق الاكتفاء الغذائي
واعترف الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس بمجلس الأمة خلال إجابته عن أسئلة النواب، بأن القطاعات الأساسية في حياة المواطن، تعاني من نقائص متباينة ومختلفة، بشرية ومادية حسب المناطق والولايات، مؤكدا في نفس الوقت أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل استدراك وتغطية النقائص الحاصلة حاليا، وهذا وفق منطق المساواة في تقديم الدعم والتنمية لكل ربوع الوطن دون تمييز.
تحسين الخدمة الصحية وتوفير السكن للأطباء
قال الوزير الأول إن قطاع الصحة يعاني من العديد من المشاكل بسبب النقص الحاصل في الإمكانيات المادية والبشرية بعديد المراكز الصحية والمستشفيات عبر الوطن، خصوصا النقص الذي يعرفه القطاع فيما يتعلق بالأطباء الأخصائيين، الذي تعاني منه مختلف المستشفيات عبر الوطن، مؤكدا أن الدولة عازمة على تكوين أكبر عدد من الأطباء الأخصائيين، وتوفير كل الظروف اللازمة من أجل ضمان استقرار السلك الطبي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الحكومة بصدد توفير السكن للأطباء الأخصائيين، والعامين بهدف تحسين الحياة الاجتماعية لهذه الطبقة الهامة، مشيرا إلى أن قطاع الصحة شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا مقارنة بفترة التسعينيات، والتي عرف القطاع أسوء أيامه فيها، وسيعرف تطورا ملحوظا في الفترة القادمة في إطار البرنامج الخماسي.
توفير السكن، الغاز والماء من أولويات الحكومة
وبالنسبة لقطاع السكن، قال الوزير الأول إن الدولة بصدد إنجاز مليون و300 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 500 ألف اجتماعية، 300 ألف وحدة مخصصة للقضاء على السكن الهش، و500 ألف قطعة أخرى كسكن ترقوي، مشيرا إلى أن الوقت حان ليتولى الجزائري توفير سكنه بنفسه، من خلال تطوير السكن الترقوي، الذي دعمته الدولة، باعتمادها سلسلة من الإجراءات التي تعطي الفرصة للمواطن لبناء سكنه، حسب المدخول الشهري.
من جهة أخرى أكد الوزير الأول أولوية ربط كل المدن والولايات بشبكات الغاز والمياه الصالحة للشرب، وكذا شبكات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي، سطر ربط مليون بيت بالغاز الطبيعي، إضافة إلى تخصيص 3000 مليار دينار لقطاع الري، والتي سيتجسد من خلالها بناء 15 سدا جديدا، وسلسلة من محطات تحلية المياه عبر عدد من الولايات الساحلية للوطن.
1155 مليار دينار تصرف سنويا على التعليم ولا يوجد تلميذ يدرس واقفا
لم ينف أويحيى النقائص التي تعانيها قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، مشيرا إلى وجود سلبيات لا يمكن التغاضي عنها، غير أنه كما قال “ليس هناك تلميذ جزائري يدرس واقفا”، مؤكدا في ذات الوقت أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في قطاعات التعليم من حيث الكم، من خلال ما تم انجازه في إطار البرامج السابقة، وهذا من خلال الميزانية الضخمة التي خصصتها الحكومة للقطاع، والمقدرة ب1155 مليار دينار.
وأضاف الوزير أن نجاح القطاع من حيث الكم من خلال توفير التعليم الجامعي ب46 ولاية عبر الوطن، سيؤدي حتما إلى التوجه لتحقيق النوعية، مؤكدا أن النقص في الأساتذة الجامعيين الذي تعانيه الجامعة سيتم استدراكه من خلال رفع مستوى تكوين الأساتذة، وكذا توفير الإمكانيات اللازمة للمحافظة عليهم.
الدولة دعمت قطاع الفلاحة، غير أن الفلاح يجهل الامتيازات التي قدمت له
وتطرق الوزير في خضم إجابته عن أسئلة تخص قطاع الزراعة، كقطاع حساس وأساسي في التنمية الاقتصادية والاكتفاء الغذائي الذاتي الذي تسعى للجزائر لتحقيقه، حيث أكد أن الدولة منحت القطاع الدعم المالي والمادي وكذا الدعم الإداري، ومختلف التحفيزات الأخرى التي تدفع الفلاح للعمل، غير أن القائمة الطويلة لدعم الفلاح حسب الوزير بقيت منسية وغير معروفة من طرف الفلاحين، حيث دعا الغرف الفلاحية، واتحادات الفلاحين، وكذا إطارات القطاع، إلى رفع مستوى الاتصال مع الفلاحين من أجل تبليغهم بالدعم الذي وفرته الدولة لهم.