قتيل جديد واتساع رقعة مظاهرات التضامن مع مدينة سيدي بوزيد التونسية

برنامج حكومي لمواجهة الاحتجاجات والمعارضة تنتقد لجوء النظام للعنف

تواصلت المواجهات أمس بين قوات الأمن التونسية والسكان بعدد من مناطق ولاية سيدي بوزيد بوسط البلاد،لتدخل يومها العاشر، مخلفة قتيلا آخر والمزيد من الجرحى، في حين أقرت الحكومة التونسية بمشروعية مطالب الشباب في التشغيل، رافضة في المقابل اللجوء إلى العنف. وحاول الرئيس التونسي امتصاص الغضب بإطلاق دفعة أولى من المشاريع بقيمة 15 مليون دولار
وفقا لوكالة الأنباء الألمانية فإن ”شخصا ثانيا فارق الحياة السبت (في مستشفى سيدي بوزيد) متأثرا بجراح بليغة أصيب بها خلال المواجهات” بعد مقتل الشاب، الأول مساء الجمعة، برصاص الأمن التونسي، واستمرت أمس بين قوات الأمن وسكان مدينتي الرقاب والمكناسي على خلفية شن الأجهزة الأمنية حملة مداهمات ليلية في عدد من الأحياء بهاتين المدينتين وفقا لما نقلته مصادر إعلامية.
وتشهد أغلب مدن ولاية سيدي بوزيد منذ أكثر من أسبوع موجة من الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية المنددة بتردي الظروف المعيشية والتهميش الذي تعاني منه هذه المناطق، والتي أدت إلى سقوط قتيلين برصاص قوات الأمن وإصابة آخرين. وقد اندلعت شرارة الاحتجاجات إثر إقدام شاب من حاملي الشهادات الجامعية على حرق نفسه أمام مقر الولاية احتجاجا على منعه من بيع الخضر والفواكه على عربة متنقلة، ورفض المسؤولين المحليين مقابلته لما أراد التشكي. وكانت العاصمة تونس قد شهدت السبت مظاهرة شارك فيها مئات التونسيين احتجاجا على تفشي البطالة وللتعبير عن تضامنهم مع سكان ولاية سيدي بوزيد. وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها نقابيون وحقوقيون وطلبة ومدونون من ساحة محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لتجوب شارع المنجي سليم.
من جهتها انتقدت حركة التجديد التونسية المعارضة المشروعة لجوء السلطات التونسية إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين في ولاية سيدي بوزيد (وسط الغرب) التي تشهد اضطرابات اجتماعية. وقالت الحركة في بيان إنها ”تدين بشدة استخدام الأسلحة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية وتحذر من اللجوء إلى الحلول الأمنية بدلا من تبني الحوار”.
كما شكلت منظمات وأحزاب معارضة تونسية ونشطاء في الخارج لجنة للتضامن مع أهالي سيدي بوزيد أطلق عليها اسم ”لجنة التضامن مع نضالات أهالي سيدي بوزيد”.
وبدعوة من هذه اللجنة تجمع عدد من التونسيين ، مساء الجمعة، في باريس، تعبيرا عن مساندتهم لمواطني الولاية في مطالبهم الاجتماعية.
وقال وزير التنمية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني إن مطالب الشباب بحق الشغل مشروعة، لكن ذلك لا يبرر، حسب قوله، استعمال العنف في الاحتجاجات، ودعا إلى الحوار مع جميع الأطراف الاجتماعية لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
وكشف الوزير أن الحكومة وضعت برنامجا بقيمة خمسة مليارات دولار لتحقيق التنمية الشاملة في جميع جهات البلاد، مضيفا أنه سيتم العمل على تنفيذ هذا البرنامج من خلال التنسيق مع كل الأطراف الاجتماعية سواء الرسمية أو غير الرسمية.