بن عيسى يكشف عن 42 ملبنة خالفت الشروط الصحية في الإنتاج

إحالة 11 ألفا و900 فلاح على العدالة لاحتلالهم أراضي الدولة

الجزائر تقلص فاتورة الغذاء إلى النصف والدور على البطاطا لتصديرها بعد القمح
إعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، في حصيلة تناولت ما حققه قطاعه في 2010، بالاضطرابات التي سجلها فرع الحليب، مشيرا إلى الآلية التي ستمكن من الخروج من الأزمة، والمتمثلة في خلق شراكة بين الملابن والديوان الوطني المهني للحليب، حيث كشف عن 42 ملبنة لا تعتمد الشروط الصحية، ليمهلها تسعة أشهر حتى تعتمد هذه الشروط، مشيرا في سياق آخر إلى النتائج الايجابية المحققة في الحبوب، وتقليص فاتورة الغذاء، والاتجاه إلى تصدير مادة البطاطا.
كشف بن عيسى خلال نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” بالإذاعة الوطنية للقناة الثالثة، أن الجزائريين استهلكوا في 2009 حوالي 5 ملايير لتر من مادة الحليب، أي 4 ملايير لتر من حليب الاستهلاك و1 مليار لتر على شكل منتجات الحليب، ومن بين 5 مليارات لتر 30 % عبارة عن حليب مدعم يتمثل في حليب الأكياس.
وأوضح أن الوزارة اتخذت آليات للحد من الاضطرابات في هذا الفرع، رفقة الديوان الوطني المهني للحليب، مؤكدا أن الملابن تريد الاندماج في هذا المسار، حيث قامت 139 منها بسحب دفتر الشروط، و 118 دفعت طلب الترشح للحصول على عقود الشراكة مع الديوان، حيث تتم دراسة الملفات والتي تتجه حسبه للاحتفاظ ب 111 ملف، وسبعة ملفات لم تقبل لأسباب عدة. وقال الوزير: “من بين 111 ملبنة هناك 69 ملبنة تستجيب لكل الشروط الصحية، فيما توجد 42 ملبنة لا تستعمل سوى بودرة الحليب، مؤكدا أنها منحت لها مهلة تسعة أشهر لاستعمال الحليب الطازج، والاندماج في سياسة التنمية الوطنية، خصوصا بعد ارتفاع معدل استيراد الأبقار، الذي وصل إلى 24 ألف بقرة مستوردة إلى غاية اليوم، وتشجيع إدراج الحليب الطازج ومرافقة الفلاحين المربين والمحولين.
وتطرق الوزير إلى نتائج تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب، وتحول الجزائر لبلد مصدر بعدما كان يستورد منذ سنتين فقط، بفضل سياسة التجديد الفلاحي، الذي يتجه لتحقيق الأمن الغذائي، بوجود مليون هكتار من الأراضي الجيدة، دون احتساب ثلاثة ملايين هكتار مستعملة في زراعة الحبوب. وتقلصت بذلك فاتورة الغذاء إلى 5.4 مليار دولار، بعد أن كانت 8 ملايير في 2008، حيث لم يتم استيراد القمح.
أكثر من 70 ألف مستثمر أودعوا ملفاتهم
وأعلن وزير الفلاحة، أن أكثر من 70 ألف مستثمر معني بالقانون الجديد حول استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، أودعوا ملفاتهم لتعويض حق الانتفاع بواسطة قانون التنازل، حسب واج، وهذا حتى قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
واعتبر المتحدث أن “هذا الأمر يؤكد تحمس الفلاحين الذين يريدون تسوية مشكلتهم والشروع في العمل”. ويخص هذا القانون الذي يكرس حق الامتياز كنموذج لتسيير الأراضي الخاصة بأملاك الدولة، حيث أن 218 ألف مستثمر الذين لهم أجل يمتد إلى غاية 2012 لإيداع ملفاتهم. وقد ذكر الوزير في هذا الخصوص أن هذا القانون “يستثني كل أولئك الذين لم يحترموا القانون (الصادر في 1987) أو أولئك الذين احتلوا هذه الأراضي بطريقة غير قانونية، حيث تم تقديم 900 11 ملف منها إلى العدالة التي ستفصل في ذلك” مضيفا أنه “ستتم معالجة هذه الملفات على أساس القرارات التي ستتخذها العدالة”. هذا وتحضر الجزائر لتصدير البطاطا، حسب الوزير، حيث تقوم شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني “برودا” بمشاورات مع بعض الزبائن من أجل التصدير خلال الأسابيع القادمة، مضيفا أنه “ما هو مهم معرفته أنه في 2010 كان هناك قانون العقار الفلاحي، وكذا إعادة تمركز مجموعة مؤسسات التأطير العمومي، إضافة إلى إنشاء الشركة الجزائرية للحوم الحمراء وشركة تثمين المنتجات المحلية.
وحول مسح ديون المحولين الذين عرفوا صعوبات في الإنتاج، على غرار ما تم بالنسبة لديون الفلاحين، قال بن عيسى، إن الملف مغلق والعملية متعلقة بين البنك والزبون.