السلطات واجهت انتفاضة ديار الشمس ببرنامج سكني ضخم فتوسعت الاحتجاجات والاعتصامات

أكبر عملية ترحيل تشهدها العاصمة منذ الاستقلال لم تخل من تجاوزات

شهدت سنة 2010 سلسلة من الاحتجاجات من طرف سكان العاصمة كان أهمها على الإطلاق الاحتجاج الذي عرفه حي ديار الشمس بالمدنية في أكتوبر 2009، ما دفع السلطات الولائية إلى التفكير في إيجاد حل عن طريق برنامج إعادة الاسكان الذي قال عنه والي العاصمة إنه يضم 10 آلاف وحدة سكنية موجهة لفائدة سكان البنايات الهشة والبيوت القصديرية وسكان المقابر والقاطنين بالهياكل الجوارية والرياضية
عملية الترحيل التي شرعت السلطات الولائية في تجسيدها في أفريل 2010 ، سمحت بحل أزمة السكن التي كان يتخبط فيها سكان العاصمة، ولو بقسط صغير، خاصة وأن البرنامج الذي قسم على ثلاث مراحل وعبر 21 عملية، سمح بترحيل 10 آلاف عائلة تقطن في سكنات هشة على غرار بلدية القصبة العريقة التي شهدت أكبر عملية ترحيل مست 118 عائلة، وجهت إلى سكنات جديدة بحي 1680 مسكن ببئر توتة وذلك في إطار مخطط حماية تراث القصبة الذي أطلقته مديرية الثقافة لولاية الجزائر، وبالتعاون مع عدة هيئات وجمعيات كمديرية السكن ومؤسسة القصبة وجمعيات تمثل المجتمع المدني.
العملية مست المناطق الأكثر تضررا بالقصبة العريقة على غرار “دار الغولة” و”لالاهم” التي تدخل ضمن السكنات الهشة الموزعة على 26 منطقة عمرانية بالقصبة، والتي شوهت الوجه العام لهذه المنطقة الأثرية، كما شمل البرنامج ترحيل أزيد من 200 عائلة تقطن بشاليهات بوبصيلة ببلدية بوروبة بالعاصمة الى سكنات متواجدة بحي المجاهدين، وبعد معاناة دامت أزيد من سبع سنوات في شاليهات انتهت مدة صلاحيتها لتكون بذلك 2010 لوضع حد للمعاناة. ومست أضخم عملية ترحيل التي نظمتها المصالح الولائية في سنة 2010 سكان المقابر المتواجدة عبر إقليم الولاية، من خلال ترحيل 35 عائلة بمقبرة سيدي يحيى، 154 عائلة بمقبرة العاليا بوادي السمار، إلى جانب باقي المقابر الأخرى المتواجدة بالعاصمة الى سكنات جديدة ببئر توتة وتسالة المرجة. في حين انتفضت العائلات المدرجة ضمنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بعدم صلاحية المشاريع السكنية التي رحلت اليها العائلات، والتي تشوبها العديد من النقائص على غرار المشاريع السكنية المتواجدة بكل من حي سعيد حمدين، بئر خادم، درارية والتي رحلت إليها 139 عائلة تقطن بحي الروكازمو ببن عكنون، وسط غضب وسخط شديدين وتحت تهديدات وباستعمال القوة وهو ما لم يهضموه، ودفع بالعديد منهم للصعود إلى أسقف المنازل للتهديد بالانتحار بدلا من الترحيل إلى سكنات لا تقل رداءة واهتراء عن سكناتهم القديمة، لتكون بذلك عملية ترحيل حي الروكازمو أول عملية لتوزيع المشاريع السكنية القديمة، لتليها فيما بعد عملية ترحيل سكان بلدية بوروبة الذين صدموا بالمشروع السكني القديم الذي استفادوا منه في إطار برنامج إعادة الإسكان، والذي طرح العديد من التساؤلات خاصة وأنه مشروع قديم شيد في سنة 1990 لفائدة المجاهدين، غير أنه وبسبب حاجة السلطات الولائية للسكن وجهت العائلات الى ذاك الحي، وهو نفس الوضع الذي شهدته آخر عملية ترحيل 40 عائلة من حي مرآب سونلغاز إلى حي طاهر بوشات بتقصرايين، والتي اصطدمت بالوضع المتدهور الذي تتواجد عليه سكناتها الجديدة الآيلة للانهيار، سيما أمام التصدعات التي اكتنفت جدرانها والتسربات البليغة لحنفياتها، غير أن هذا يهون أمام خطر العمارة المائلة التي أكدوا على عدم صلاحيتها، وطالبوا بضرورة إحضار التقنيين لمعاينتها. وهو الأمر الذي جعلنا نقف عند الوجه الآخر لعملية الترحيل التي كانت نعمة ونقمة على العديد من العائلات.
وكان أضخم حدث في سنة 2010 سببا في اقصاء عشرات العائلات وطرد البعض منها الى الشارع، لتصبح هذه السنة بداية لمعاناة يجهلون تاريخ انقضائها على الرغم من امتلاكها حق الاستفادة من سكن لائق، على غرار العائلات التي وجدت نفسها في ساحة محطة نقل المسافرين بوادي قريش، والعائلات التي وجدت نفسها في مساحة تابعة لمؤسسة المقاولة لبراقي، وغيرها من العائلات التي وجدت نفسها في شارع آخرها سبع عائلات مقصية من الترحيل بعلي عمران 02 ببرج الكيفان، و20 عائلة المقصية من الترحيل بديار الشمس وأزيد من 25 عائلة أقصيت من حي مرآب سونلغاز.
عملية الترحيل كانت سببا أساسيا في إشعال فتيل الانتفاضات التي عجزت السلطات عن احتوائها، ما أجبر تدخل وزير السكن نور الدين موسى الذي اعترف بالمشاكل المصاحبة للعملية، منتقدا في ذات السياق الحركات الاحتجاجية التي قامت بها العائلات المقصية على اعتبار أن عملية التحقيقات لازالت سارية، بالإضافة إلى وجود مشاريع سكنية ستكون موجهة لفائدة سكان العاصمة.