أحزاب تتهم أطرافا ولوبيات بتحريك الشارع

اتهمت الأحزاب السياسية التي اتصلت النصر بها أمس، أطرافا ولوبيات وأصحاب مصالح بالوقوف وراء الأحداث المؤسفة التي يشهدها حاليا الشارع الجزائري، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة والحيلولة دون انفلات الوضع.
وفي هذا الصدد وجه التجمع الوطني الديموقراطي أصابع الاتهام " للوبيات المضاربة " بوقوفها وراء الارتفاع " غير المقبول " في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك التي أدت إلى اشتعال فتيل الاحتجاجات، منددا بهذه التصرفات التي وصفها بغير الأخلاقية.
وفي تصريح للنصر أعرب السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي للأرندي عن أسف حزبه "لهذه الأحداث التي مست المرافق العمومية والخاصة " وقال أن الحزب يندد في نفس الوقت " بالاستفزازات التي تمارسها بعض الأطراف واللوبيات المضاربة التي قال أنها تقف وراء ارتفاع الأسعار وتستغل الفرصة في كل مناسبة "للاصطياد في المياه العكرة" عن طريق التلاعب بمشاعر الشباب والقدرة الشرائية للمواطن وجعلها معبرا لمصالح هذه اللوبيات التي يرى بأنها تضررت بفعل الإجراءات الحكومية المتخذة في إطار تنظيم السوق والحفاظ وحماية الاقتصاد الوطني.
ودعا شرفي المحتجين إلى التعقل وعدم الانسياق وراء استفزازات هذه الجهات لقطع الطريق أمامها باعتبار أن " الحكومة تسهر على معالجة هذا الموضوع بالشكل الملائم والحازم".
كما دعا الناطق الرسمي للأرندي الأحزاب السياسية إلى القيام بعمل التعبئة والتحسيس لمنع انفلات زمام الأمور.
من جهتها، اتهمت حركة مجتمع السلم "أطرافا" لم تسمها بتحريك الشباب في الشارع، وأعربت عن أسفها لأعمال التخريب التي طالت مختلف المنشآت العمومية والخاصة.
وقال العضو القيادي في " حمس " عبد الرزاق مقري في تصريح للنصر بأنه ما كان لهذه الأطراف أن تحرك هؤلاء الشباب لولا ما يعانيه كما قال " قطاع معتبر من أفراد الشريحة الشبانية من التهميش والبطالة" بالرغم "من الوفرة المالية التي لم تستطع - كما أضاف أن تحل المشكلة الاقتصادية في البلاد، التي أرجعها المتحدث إلى عدم توفر شبكة من المؤسسات الاقتصادية القادرة على امتصاص الطلب المتزايد على الشغل.
واقترح السيد مقري اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاربة الفساد وخلق منظومة سياسية قوية في البلاد قادرة على المشاركة في بلورة رؤية اقتصادية قادرة على إيجاد حلول ملموسة للأزمة.
وعلى خلاف الأرندي وحمس العضوان في التحالف الرئاسي، فقد امتنع أمس حزب جبهة التحرير الوطني عن تقديم أي موقف من الاحتجاجات الحالية مرجئا ذلك إلى غاية اليوم فيما اكتفى الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بتصريح هاتفي مقتضب عبر شاشة قناة "البي بي سي" أعرب فيه عن أسفه لهذه الاحتجاجات، مضيفا بأن "الجزائر تتوفر على حرية تعبير ولكن ليس بهذه الطريقة" .
وقال قاسى عيسي المكلف بالإعلام في الأفلان أن حزبه سيتخذ موقفه الرسمي اليوم في اجتماع المكتب السياسي.
أما حزب العمال فقد حمل "صاحب شركة يملك الاحتكار شبه الكلي على السكر والمواد الدسمة" جزء من مسؤولية ما يحدث في الشارع حاليا، معتبرا أن تصريحات صاحب تلك الشركة التي أعلن فيها عن زيادات أخرى مرتقبة في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك هي التي صبت الزيت على النار.
وفي هذا الصدد اقترح حزب العمال في بيان له تلقت النصر نسخة منه القيام بتسقيف فوري لأسعار المواد المعنية أي الزيت والسكر إلى جانب اقتراح إعادة احتكار الدولة ولو بشكل مؤقت على التجارة الخارجية والداخلية لكي تتم مراقبة الأسعار بشكل فعلي فضلا عن اقتراح إعادة فتح الأسواق الكبرى المخصصة للمواد المدعومة من قبل الدولة وللإنتاج الوطني.
وإلى جانب ذلك اقترح ذات الحزب إعادة فتح المؤسسات الاقتصادية العمومية المعنية بالصناعة الغذائية " المغلقة حاليا". ويرى حزب العمال بأن هذه الإجراءات كفيلة بخلق مناصب شغل وحماية الاقتصاد الوطني. ومن جهته اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أعمال التخريب التي طالت المنشآت والممتلكات العمومية والخاصة بأنها تسيء إلى سمعة البلاد وشكك في قدرة الحكومة على احتواء الوضع.
وأرجع تواتي في تصريح للنصر " هذه الاحتجاجات إلى أزمة البطالة التي يعاني منها الشباب بالدرجة الأولى.
أما حركة الإصلاح الوطني فاعتبرت أن الاحتجاجات التي شهدتها العديد من مناطق الوطن "تعبير عن أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة".
وفي بيان لها تلقت النصر نسخة منه أمس دعت حركة الإصلاح، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الفورية " لنزع فتيل ما وصفته بالاحتقان والتهدئة السريعة للأوضاع وتجنب كل الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي على حد تعبير البيان إلى انزلاق الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه".
كما دعت إلى التدخل العاجل للحكومة " لوقف الزيادات الرهيبة في الأسعار والضرب بيد من حديد ضد المضاربين وبارونات الاحتكار والفساد والرشوة" والإسراع إلى تسقيف أسعار المواد والسلع واسعة الاستهلاك"، كما دعت المواطنين والشباب منهم على وجه الخصوص إلى الابتعاد عن أساليب التعبير العنيف عن مطالبتهم بحقوقهم المشروعة حفاظا على أرواحهم والممتلكات العمومية والخاصة.
أما المنظمة الوطنية للشباب فقد أعربت عن استنكارها وشجبها لما وصفته " بالطرق الهمجية وتحطيم ممتلكات الغير العامة والفردية، التي قام بها بعض الشباب في عدة مدن من البلاد، ودعت المنظمة في بيان لها تلقت النصر نسخة منه " الشباب الجزائري للتعقل والتصرف بعقلانية وتفادي التصرفات التي تغذيها أطرافا مشبوهة تريد زرع البلبلة وعدم الاستقرار، محذرة من انزلاقات قد تكون عواقبها وخيمة على البلاد والعباد".