إدانة 8 متهمين ب 4 إلى 5 سنوات سجنا نافذا بسطيف

حاولوا سرقة 1.4 مليار سنتيم والنصب على شركة “أوني”

أدانت المحكمة الابتدائية بسطيف، أول أمس، المتهمين الثمانية بمحاولة النصب والاحتيال على مؤسسة “أوني “فرع سطيف بأحكام متفاوتة، الذين كانوا بصدد النصب على مؤسسة “أوني” بتهمة وتزوير أختام و حررات رسمية والنصب و الاحتيال.
وقد أدين المتهم الأول في القضية “ب ل” برفقة “ز.ن” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا كما أدين “ب.ي” بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين الأربعة من البراءة.
هذه القضية التي شهدتها المؤسسة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي حين تقدم المتهم الرئيسي في القضية “ب.ل” من ولاية أم البواقي إلى المؤسسة على أنه ممثل شركة “كوجال” اليابانية وقدم فاتورة مزورة من أجل استلام مجموعة من المعدات الكهرومنزلية قيمتها قرابة المليار والنصف.وحسب وقائع الجلسة فإن مدير المؤسسة وبعد تأكده من عدم وجود فرع لهذه الشركة بولاية أم البواقي، اتصل بمصالح الدرك الوطني التي دخلت المؤسسة بالزي المدني، وألقت القبض على المتهم الرئيسي “ب.ل” ليتم بعدها القبض على كل من “ب.ب” و“ب.ي” اللذين أحضرا معهما أربعة سائقين لشاحنات من أجل أخذ المعدات.
وبعد عملية التفتيش لسيارة المتهم الرئيسي في القضية، تم العثور بحوزته على مجموعة من الأختام المزورة لعدد من المؤسسات الرسمية والإدارات، بالإضافة إلى لوحات ترقيم لسيارات مزورة ومحررات رسمية، بالإضافة إلى العثور على بطاقتين مهنيتن مزورتين.
وعند التحقيق الأولي مع المتهم أكد التهم المنسوبة إليه، موضحا بأن عملية التزوير الخاصة بالأختام يقوم بها شخص آخر يدعى “ر.ن” الذي يملك محلا لذلك، وبعدها تم تمديد الاختصاص وإلقاء القبض على هذا المتهم، وخلال جلسة المحاكم أكد المتهم الرئيسي التهم المنسوبة إليه، وأن “ر.ن” هو مزور الأختام، فيما أكد جهل البقية بالعملية.
من جهتهم، المتهمون الآخرون أنكروا علمهم الكلي بالوقائع، حيث أكد كل من “ب.ب” و”ب.ي” بأنهما جاءا إلى بسطيف بطلب من المتهم الرئيسي الذي يعملان عنده ولا علم لهما بالقضية، كما أكد السائقون الأربعة جهلهم بالعملية، مؤكدين بأنهم جاءوا لنقل البضائع مقابل مبلغ مالي، فيما أكد المتهم الثاني صاحب المحل بأنه لا علم له بالقضية وأن المتهم الرئيسي أقحم اسمه في القضية بغرض توريطه بسبب دين عالق بينهما بقيمة 300 مليون سنتيم.
تجدر الإشارة، إلى أن ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب100 ألف دج لكل المتهمين مع مصادرة المحجوزات.