تأييد الأحكام الابتدائية ضد 8 أشخاص نصبوا على مؤسسة "جيماد" ومجموعة من الضحايا

من ضمنهم إداريون وكفاءات وطنية

أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأحكام الابتدائية في قضية تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية وإدارية، راحت ضحيتها شركة "جيماد" للأجهزة الكهرومنزلية ومجموعة من الأشخاص، والقاضية بإدانة المتهمين الثمانية بأحكام متفاوتة صادرة بمحكمة سيدي محمد تراوحت بين ثلاثة أشهر وست سنوات حبسا نافذا. ويوجد من بين المتهمين الثمانية، أحد الصحفيين بالقسم الرياضي بإحدى الصحف الوطنية وعامل بالتلفزة الوطنية الجزائرية، حيث نصبت هذه الشبكة على عدة أشخاص، بتقديمهم كوكلاء معتمدين لبيع الأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط التابعة لمؤسسة "جيماد"، على مستوى كل من براقي، وباب الواد، يستظهرون شيكات وملفات إداررية مزورة كانوا يستخرجونها من بلدية باش جراح بتواطؤ من رئيس مصلحة الحالة المدنية. ويواجه معظم المتهمين في قضية الحال، عدة تهم تتعلق بجنحة إخفاء أشياء مسروقة، وهذا لاقتنائهم أجهزة تلفاز بمبلغ 15 ألف دج عوض 32 ألف دج. ولم يتم اكتشاف خيوط وملابسات هذه التلاعبات إلا بعد مطالبة مؤسسة "جيماد" زبناءنها بتسوية وضعيتهم المالية تجاهها، حيث أيقنوا بأنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال من طرف أفراد هذه الشبكة، لتتأسس بعدها مؤسسة "جيماد" كطرف مدني في القضية، وطالبت أثناء مجريات المحاكمة بتعويض يقدر ب 03 مليون دج جراء الضرر الذي لحق بمنتجاتها والمقدر بنفس المبلغ النائب العام وأثناء مرافعته وصف الوقائع المتابع بها المتهمون بالخطيرة على المجتمع، ملتمسا تشديد العقوبة ضد المتهمين الثمانية الذين استأنفوا الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة سيدي امحمد، والقاضية بإدانتهم بأحكام تراوحت بين ثلاثة أشهر وست سنوات حبسا نافذا.