بتهمة النصب والاحتيال:التماس 4 سنوات حبسا نافذا لمقاول معروف بوهران

التمس النائب العام لدى غرفة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، صباح أمس، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب20.000 دينار ضد ممثل الحزب الوطني للتضامن والتنمية المعروف بوهران، بعدما وجهت له جنحة التزوير واستعمال المزور مع النصب والاحتيال. وهي القضية التي راحت ضحيتها وكالة التسيير العقارية الولائية و6 مواطنين آخرين، نصب عليهم وأخذ منهم مبالغ مالية ما بين 86 و550 مليون سنتيم
بالإضافة إلى إقدامه على تزوير محررات إدارية ومصرفية. وكانت المحكمة الابتدائية بالسانيا قد أدانته بالعقوبة ذاتها. نشير إلى أن المتهم متورط في عدة قضايا مماثلة سبق للعدالة أن فصلت في اثنين منها، وأدانته بعقوبة تراوحت ما بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا. فتح مجلس قضاء وهران مجددا قضية النصب والاحتيال التي تورط فيها ممثل الحزب الوطني للتضامن والتنمية. ويتعلق الأمر بقليلش.س، الرئيس السابق للجمعية الرياضية بالسانيا، الذي هو في الحبس بالمؤسسة العقابية بوهران منذ سنة 2007. تفاصيل وحيثيات هذا الملف، حسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران، تعود إلى تاريخ 2007 بعدما أوهم المتهمب (ق.س) أحد الضحايا وهو ممون لبلدية السانيا بملابس رياضية بمنحه قطعتين أرضيتين مقابل 450 مليونا. وقد ظل هذا الأخير ينتظر وعود هذا المناضل السياسي المزيفة لمدة 4 سنوات ليقرر بعد ذلك إيداع شكوى لدى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية. وقد توصلت هذه الأخير إلى جملة من التحريات مفادها أن المتهم قد نصب على أشخاص من بينهم مقاولان وشقيقتان تقدموا إلى المتهم للتوسط لهم بغرض الحصول على عقارات صناعية وأخرى للبناء، بعد أن أوهمهم بأن لديه نفوذا كبيرا لدى السلطات المحلية لتسوية وضعية هذه العقارات. وقد أضافت مصادر مقربة على صلة بالملفات الكثيرة أن هذا الأخير احتال على الوكالة العقارية الولائية التي تأسس رئيسها الحالي كطرف مدني في القضية بعد أن استولى على مجموعة من العقارات التابعة لها بعاصمة الغرب الجزائري عن طريق التزوير واستعمال المزور في عدة محررات وعقو