جماعة أشرار تحتال على شركات معدات الأشغال العمومية

تستعمل سجلات تجارية وبطاقات هوية مزورة

مثُل أمام مجلس قضاء بومرداس، 6 متهمين متابعين في قضية صنفتها هيئة المجلس ضمن أخطر قضايا النصب والاحتيال مست بشركات عمومية، وذلك بعدما استأنفت النيابة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية غيابيا ضد المتهم الرئيسي في القضية الحال، كون هذا الأخير مثل أمام محكمة الحراش في قضية أخرى في ذلك اليوم، حيث تقدم جميع الأطراف إلى جانب هذا الأخير لتتم متابعتهم جميعا بتهمة تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال التزوير واستعماله في محررات رسمية ووثائق إدارية.
وحسب أوراق الملف، فإن المتهم الرئيسي وبمشاركة 5 آخرين استخدموا أمكر طرق الخداع للنصب على أصحاب أهم الشركات الخاصة بمعدات الأشغال العمومية على مستوى المنطقة الصناعية بالرويبة والرغاية، إضافة إلى أحد فروعها الواقعة بالحراش، التي تقدم ممثليها بشكوى على أساس أنهم وخلال معاملات تجارية مع المتهم الثالث تضمنت عملية شراء آلات خاصة بقيمة تقدر بأزيد من 700 مليون سنتيم، حيث قدم المتهم للضحية شيكا يغطي مبلغ العملية إضافة إلى ضمان بوثائق رسمية مزورة، كما وعده في نفس الوقت بإرسال متعاملين آخرين، وهم في الحقيقة شركائه في القضية حيث تقدم في اليوم الموالي المتهم الرئيسي والرابع والخامس بصفتهم أصحاب مقاولة وشركة خردوات، ليتم توقيع صفقة أخرى بقيمة 800 مليون سنتيم، مع تحرير شيكات وبضمان سجلات تجارية مزورة. غير أنه مباشرة بعد ذلك، اختفى الجميع عن الأنظار إلى غاية ضبط المتهم الثاني بعد رصد مكالماته الهاتفية التي حددت مكان تواجده.
وقد أسفر التحقيق بعد سماع كل الأطراف أن المتهم الرئيسي مجرم خطير استعمل في جميع تعاملاته التجارية هويات مزورة خاصة بشخص متوفي في حادث مرور، حيث تبث أن أهل الشخص المتوفي قاموا بالإبلاغ عن ضياع وثائق فقيدهم بعد الحادث، حيث تم حجز عدة أدلة تدين المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم تمثلت في مجموعة من السجلات التجارية المزورة، أختام خاصة بمؤسسة معدات الأشغال العمومية، بطاقات هوية مزورة، إضافة إلى نماذج عن شهادات ميلاد فارغة.