موظف ببلدية بئر مراد رايس متابع بالنصب والتزوير

طرحت مجددا قضية المتهم (ب.ز) بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة بعد أن تم استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، حيث توبع بجملة من التهم والمتمثلة في جنحتي تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور. فتح ملف القضية بناء على الشكوى التي تقدم بها المدعو (ا.م) بخصوص تعرضه للنصب والاحتيال من قبل المشتكى منه، على أساس أنه قام ببيعه عقدا متمثلا في قرار استفادة، حيث اكتشف بعد ذلك أنه مزور، وعليه فقد تم متابعته بالتهم المذكورة أعلاه، وكذلك كل من لديه علاقة بالقضية ومن ضمنهم المدعو (ه.م) الذي أصر على إنكار الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا خلال الإدلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة، ومن جهته المتهم (ب.ز) نفى التهم الموجهة إليه خاصة وأنه تم العثور خلال تفتيش منزله على قرارات استفادة سليمة وإعذارات فارغة، حيث أكد الأمين العام السابق للبلدية إثر سماعه أن المتهم مخول لامتلاك مثل هذه الوثائق بحكم عمله، وهي أهم المبررات التي بنا عليها الدفاع مرافعته، حيث استبعد هذا الأخير تورط موكله لغياب الركن المادي، وعليه فقد التمس وبإلحاح إفادته بالبراءة مع إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه خاصة وأنه فصل من العمل جراء هذه المتابعة القانونية. القضية في النظر، حيث تم إرجاء القرار الفاصل إلى حين المداولات القانونية الأسبوع القادم.