تخفيضات أخرى لأسعار الزيت والسكر منتصف فيفري

أويحيى يتوعد المخالفين وبن بادة يؤكد التكفل بفارق سعر البيع

كما أشارت إليه “الفجر” في عدد أول أمس، خرج المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، بتعهد صريح لتطبيق مختلف الإجراءات التي أعلنها المجلس حرفيا بالسوق ولدى المنتجين والمتعاملين في شعبتي الزيت والسكر، بالإضافة إلى اعتماد مقترح تصنيف البقوليات وزيت الزيتون وخدمات النقال ضمن قائمة المواد الأساسية المدعمة من قبل الدولة
المتعاملون والمنتجون يتعهدون بتطبيق تدابير الحكومة حرفيا
أعلن وزير التجارة، مصطفي بن بادة، في بيان إعلامي مشترك وقّعه رفقة منتجي الزيوت والسكر، عن تدابير جديدة ستتخذها الحكومة خلال شهر فيفري الداخل، تتعلق بتحديد سقف الأسعار عند البيع لبعض المواد التي تشهد استهلاكا واسعا محليا، وتُعد من ضروريات المائدة الجزائرية، على غرار الحليب، الدقيق، القمح والخبز، وهي السلع المدرجة ضمن قائمة المواد الأساسية المدعمة من طرف الدولة، فإن القائمة ستتوسع لتشمل الزيت والسكر، إلى جانب البقوليات وزيت الزيتون لاحقا، لضمان تغطية السوق من جهة، وضمان السعر المناسب للقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى، في محاولة لقمع الفوضى والندرة التي تلاحق دوريا هذه المواد، إلى جانب منع المضاربات والتلاعب بالأسعار على حساب المستهلك.
“العصا لمن عصا”
وتضمن البيان الإعلامي المشترك، الذي وصلتنا نسخة منه، تعهد المتعاملين ومنتجي الزيوت والسكر بالإسراع في تطبيق الإجراءات المتخذة ضمن اجتماع المجلس الوزاري في أقرب الآجال، في حد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري، وبيع السكر للمواطن بسعر 90 دج للكلغ عوض 130 دج، المطبقة أيام التصعيد الاجتماعي، وصفيحة الزيت بسعة 5 لترات بسعر 600 دج عوض 780 دج قبل أيام. وتعهد المتعاملون بتنفيذ هذه الإجراءات مع تجار الجملة وتجار التجزئة، وتكفلهم ببيع هاتين المادتين بالأسعار المذكورة، والتي حددها المجلس الوزاري سابقا، ومن يتجاوز هذا الحد فإن طائل العقوبات والغرامات مصيره، وقد تصل به الإجراءات إلى حد التوقيف عن النشاط أو الشطب نهائيا من السجل التجاري، وهو التهديد الذي أطلقه الوزير الأول أحمد أويحيى، ضمن سياسة “العصا لمن عصا”.
وبناء على قرار رئيس الجمهورية، فإن الحكومة ملزمة بتطبيق الإجراءات المتخذة، وعلى المنتجين تنفيذها في الحين، ويلتزم الجميع بمواجهة الارتفاعات المفاجئة للأسعار، والتي طالت بعض المواد الغذائية على وجه الخصوص. وتعهد وزير التجارة أمام المتعاملين وبتفويض من الحكومة، بمرافقة السلطات العمومية لهم من خلال التكفل بفارق السعر المترتب عن سلسلة البيع من المنتج إلى المستهلك، وأكد على اتخاذ تدابير جديدة أخرى سيتم الكشف عنها منتصف شهر فيفري الداخل، تزامنا مع حملة تخفيض أسعار الزيت والسكر مجددا، نزولا عند رغبة المستهلك وتماشيا مع متوسط القدرة الشرائية ومعدل الدخل الشهري للجزائريين.
من جهتهم تعهد المتعاملون أمام الوزير، بتخفيض الأسعار ومواجهة المضاربات، لضمان عدم الإخلال بالقانون التجاري والاتفاقيات الجماعية المبرمة بينهم وبين وزارة التجارة، مع تأكيد حرصهم الشديد على خدمة الزبون المحلي، وسعيهم لتحسين الخدمات ونوعية المنتوج، حسبما أكده سابقا رئيس مجمع “سفيتال”، اسعد ربراب، الذي يطالب الحكومة بمنحه قطعة أرض مطلة على ميناء بجاية، قصد تحويلها إلى مصنع لإنتاج الزيوت، والسماح له بالتعامل مع الفلاحين لزرع عباد الشمس، مؤكدا أن الاستثمار سيدُّر على الاقتصاد الوطني مليار دولار من الأرباح خارج المحروقات، بالإضافة إلى التصدير نحو إفريقيا والعرب وربما أوروبا لاحقا.