سكر و زيت: تخفيض ب 41 بالمائة من أعباء سعر التكلفة

اتخذ المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد يوم السبت برئاسة الوزير الأول، احمد أويحيى، عددا من التدابير الهامة من اجل وضع حد لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر و الزيت اللذين قرر بشأنهما تخفيضا يقدر ب41 بالمئة من سعر التكلفة، حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى.
في هذا الصدد، فقد تم اتخاذ قرار تعليق اعتبارا من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية 31 أوت 2011 دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية، حسب البيان الذي أشار إلى أن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 بالمائة.
كما قرر الاجتماع تعليق ابتداء من الفاتح جانفي 2011 الى غاية 31 اوت 2011 دفع الرسم على القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الاولية التي تدخل في انتاج الزيوت الغذائية لافتا الى ان الرسم على القيمة المضافة يقدر ب 17 بالمائة.
وقرر المجلس الوزاري المشترك بذات المناسبة ايضا تعليق دفع الضريبة على ارباح الشركات والمطبقة على نشاط زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما وهذا اعتبارا من الفاتح جانفي 2011 الى غاية 31 اوت 2011 علما أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب 19 بالمائة فيما يخص نشاطات الانتاج وب 25 بالمائة بالنسة لنشاطات التوزيع.
وأكدت الحكومة أنها تنتظر من المنتجين والموزعين تجسيد اثر هذه الاجراءات على سعر بيع هذه المواد للمستهلك مضيفة أنه "سيعقد اجتماع لهذا الغرض في الساعات القليلة القادمة بين وزير التجارة والمتعاملين المعنيين". وبهدف التصدي مستقبلا وبصفة مستمرة لأية تقلبات في الاسعار على مستوى السوق الدولية اعلن البيان أن الحكومة ستقوم خلال الفترة ما بين جانفي واوت 2011 بالتشاور مع المتعاملين المعنيين بغية تحديد نظام كفيل بضمان الاستقرار الدائم لأسعار السكر وزيت المائدة.
كما قررت الحكومة أيضا ابتداء من الفاتح جانفي 2011 الى غاية 31 اوت 2011 تعليق دفع الرسوم الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة مؤقتا وبصفة استثنائية على عمليات استيراد السكر الابيض وذلك حرصا على وضع حد للوضعية الراهنة التي تتميز بشبه احتكار لمادة السكر في السوق المحلية.
وحرصت الحكومة على التأكيد بان البائعين بالجملة "غير ملزمين بتقديم اية وثيقة جديدة لمنتجي السكر او زيت المائدة او بتسديد كلفة طلبياتهم بواسطة الصك" مشيرة الى ان "هذا الاجراء سيصبح اجباريا في نهاية شهر مارس المقبل".
كما ذكرت "بانه يمنع على اي متعامل اقتصادي ان يكون بديلا للسلطات العمومية في فرض اجراءات او اجال مفرطة لتموين البائعين الموزعين بالجملة ولا سيما عندما يتعلق الامر بمواد اساسية" حسب البيان الذي اشار الى ان تأكيد الحكومة "بان اسعار القمح الذي تمون به المطاحن لانتاج مادة الدقيق ستبقى مدعمة من قبل الدولة ولن يطرأ عليها اي تغيير".
من جهة أخرى وبهدف احتواء المضاربة على هذه المادة سترتفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50 الى 60 المائة من طاقة إنتاجها. وبهذا الخصوص يضيف البيان يكلف الديوان المهني للحبوب بتنفيذ هذا الاجراء ابتداء من يوم الواحد 9 جانفي الجاري.
وفي الأخير، دعا المجلس الوزاري المشترك مختلف المتعاملين و البائعين بالجملة وبالتجزئة وكذا الجمعيات المهنية المعنية الى التجند لتجسيد هذه الاجراءات بشكل ملموس وعاجل في الميدان لصالح المستهلكين.