وزارة الصيد تراهن على تربية المائيات في ظل تراجع إنتاج السمك

الفصل في طعن الجزائر بخصوص التونة خلال فيفري

الجزائر مهددة بتحول ساحلها إلى بحر ميت بعد 50 سنة
أفاد وزير الصيد البحري، عبد الله خنافو، أن مصالحه تنتظر الرد بخصوص الطعن الذي تقدمت به لدى اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي، لاسترجاع حصة الجزائر من صيد هذا النوع من السمك، وهو الرد الذي ستبلغ به الوزارة خلال شهر فيفري القادم، مؤكدا من جهة أخرى أن تربية المائيات خيار لا مناص منه أمام ندرة الأسماك. وأوضح الوزير من ولاية عين تيموشنت، أن الدولة قدمت إعانات لأصحاب السفن في إطار تأهيلها ولها الحق في المطالبة بتسديد هذه الإعانات، من كل من لم يحترم دفتر الأعباء. ومن جانب آخر، قال عبد الله خنافو، خلال لقاء صحفي عقد بالمزرعة الجديدة لتربية المائيات “أكوا صول”، أنه لا يوجد خيار آخر سوى تنمية تربية المائيات لتموين السوق بمنتجات البحر، مؤكدا أن ولاية عين تموشنت تعتبر نموذجية نظرا لوجود مزرعتين لتربية المائيات ستنتجان إجمالا 1700 طن سنويا من السمك، ما يفسر الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لنجاحهما ومرافقتهما. ويبقى دخول هذه المزرعة مرحلة الاستغلال، حسب ما أشار إليه مسيرها، مرهونا بمنح قرض للاستغلال يقدر ب21 مليون دينار، غير أنه تم رغم ذلك تقديم طلبية لفرنسا لتزويدها باليرقات، أي ما يعادل 300 ألف من ذئب البحر وعدد مماثل من المرجان، و50 ألف فيما يخص القاروس، حيث سيتم تربية هذه الأصناف في وسطها الطبيعي على مستوى 72 حوضا. كما أدرجت أنظمة للتصفية من أجل ضمان النوعية الجيدة للماء، كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، أن أسباب نقص الأسماك على مستوى السواحل الجزائرية راجع إلى الممارسات غير القانونية والمضرة في مجال الصيد البحري من قبل محترفي الصيد، مشيرا إلى أن هجرة الأسماك لها أسباب عدة، أهمها التلوث وكذا عدم احترام الراحة البيولوجية، بالإضافة إلى عدم احترام القوانين والنصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرمة والصيد بالمتفجرات، فضلا عن الصيد تحت الماء ونهب رمال الشواطئ ونهب المرجان في أعماق البحار. واعتبر المتحدث أن الاحتياطي الصيدي مهدد بالتلف، بالنظر إلى عدم احترام الإيقاع البيولوجي، ما يؤدي إلى التسبب في الندرة التدريجية للأسماك في الأسواق. وأبدى السيد بلوط استياءه كذلك من مخالفات أخرى من طرف بعض مهنيي البحر، الذين يصطادون ويسوقون أسماكا لم تصل بعد إلى الحجم المسموح به عند بيعها، مطالبا بضرورة تطبيق القوانين، معتبرا أنه إذا استمر الأمر على هذا الحال فمن الممكن أن يصبح البحر بالجزائر على مدى 50 عاما بحرا ميتا.