حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية من مغبة التأخر في صب الشرط الأخير من المخلفات المالية لأكثر من 500 ألف عامل في قطاع التربية، مهددا باحتجاجات وتوقف عن العمل في العديد من الولايات، لعدم صرف مستحقاتهم المالية الموروثة منذ ثماني سنوات وتراكم مشاكلهم الاجتماعية المهنية عدم صرف المستحقات وتراكم المخلفات لثماني سنوات ويحضر “الأنباف” لعقد مجلس وطني، شهر فيفري المقبل، للنظر في كيفية تحقيق مطالب الأساتذة ومختلف الموظفين في قطاع بن بوزيد، ما يهدد استقرار المؤسسات المدرسية من عدة جهات، فبعد موجة غضب التلاميذ انتقلت العدوى لمؤطريهم. عقد المجلس الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لولاية برج بوعريريج، أول أمس، دورة استثنائية بثانوية علي ماضوي، لمناقشة أهم القضايا المحلية والوطنية التي تشغل عمال التربية، أبرزها المخلفات المالية الموروثة والمتراكمة لمدة فاقت الثماني سنوات، والمتعلقة أساسا بالمنح العائلية والترقيات، حسب تصريح للمكلف بالإعلام على مستوى نقابة “الأنباف” ل”الفجر”، الذي تطرق أيضا إلى الشطر المتبقي من مخلفات الزيادات التي استفاد منها عمال القطاع بعد إعادة النظر في ملف المنح والتعويضات، حيث تتماطل الوزارة الوصية في دفعها، بعد أن أجلت ذلك لأكثر من مرة لتاريخ غير محدد، خاصة ما تعلق بالأسلاك المشتركة. ودعا المجلس الولائي، في بيان له، كافة موظفي التربية إلى التوحد والتجند، ترقبا للمواقف المستقبلية قصد تحقيق مطالبهم التي وصفها بالمشروعة، محملا الوصاية مغبة التماطل والتسويفات، مهددا في حالة عدم الشروع في تسوية المخلفات المالية العالقة بالدخول في حركة احتجاجية قريبا، سيعلن عنها في وقتها. وطالب فرع الاتحاد بتسوية المخلفات المالية العالقة في أقرب الآجال، وإرسال نشرة إعلامية إلى جميع المؤسسات التربوية توضح سير العملية، مع تحديد تاريخ دفع الراتب الشهري والتعجيل بدفع منحة الأداء التربوي، والإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف، زيادة العمل على الإفراج عن قرارات الترقية وتعويض الخبرة المهنية. وطالب البيان بتدخل الجهات الوصية لوضع حد للتجاوزات القانونية، فيما يخص حصص الدعم التي تفرض دون مقابل على الأساتذة والمعلمين يوم السبت أو الثلاثاء مساء، وكذا عقود ما قبل التشغيل فيما يخص إسناد الأقسام، متطرقا في ذات السياق إلى مشكلة اللاأمن على مستوى المؤسسات التربوية، حيث دعا إلى حماية موظفي التربية الذين يتعرضون لاعتداءات داخل مؤسساتهم، والتزام العدل بين عمال التربية خاصة فيما يتعلق بمعاقبة البعض وغض الطرف عن البعض الآخر. وأكد المجلس الولائي تمسكه بتحقيق المطالب ذات البعد الوطني، حيث طالب بضرورة إعادة النظر في قانون الحركة التنقلية للموظفين، والفصل النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية قبل تفاقم الأوضاع، معبرا عن رفضه لأي قانون للتقاعد لا يتم إشراكهم فيه ولا يخدم موظفي التربية، مع ضرورة مراعاة خصوصية القطاع. وهو نفس ما ذهب إليه مجلس ولاية تلمسان، حيث هدد بالتوقف عن العمل، منددا بالتلاعب في مصالح العمال، وكذا إعاقة السير الحسن لتمدرس التلاميذ نتيجة الاحتجاجات المتكررة، التي تتحمل مسؤوليتها مديرية التربية للولاية، ما يستدعي تدخل الوالي لوضع حدد للاختلالات التي من شأنها المساس باستقرار القطاع. والمشاكل ذاتها تعاني منها ولاية تيبازة، حيث طالب المجلس الولائي بالإسراع في إحصاء الأمراض المهنية، داعيا مدير التربية إلى فتح الحوار والإسراع في تعيين رؤساء المصالح بالمديرية، وإعادة النظر في طريقة تعيين مسيري المطاعم الابتدائية، وغيرها من الانشغالات التي تهدد بعودة الاحتجاج إلى المدارس.
