عمّال التربية يتمسّكون بمطالبهم الأساسية

جدّد الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين تمسّكه بمطالبه الأساسية والشرعية من خلال إصدار بيان وطني تمّ تفصيله بعد الاجتماع الأخير للمكتب الوطني يومي الأحد والاثنين الماضيين لدراسة مستجدّات الساحة التربوية والنّقابية والاجتماعية لِما تشهده هذه الأخيرة من احتقانات وغليان نتيجة الارتفاع الفاحش المسجّل في أسعار أهمّ المواد ذات الاستهلاك الواسع وما انجرّ عنه من اِلتهام الزيادة في الأجر الشهري للأساتذة والمشهّر بها، حسب ما جاء في لائحة البيان·
وأشار البيان الذي تحصّلت أخبار اليوم على نسخة منه إلى أنه وبعد استقراء الوضع الذي تعيشه الأسرة التربوية خرج الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للاتحاد بضرورة تمسّكه باللاّئحة المطلبية المقدّمة لوزارة التربية أثناء اللّقاء الذي تمّ في 19/09/2010 بالوزارة، والتي تضمّنتها النشرة الإعلامية رقم 20، والمطالبة بالإسراع في تسوية جميع المخلّفات المالية العالقة وطنيا وولائيا، مع التمسّك بجميع الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى من بؤر التوتّر في القطاع، والذي طال أمده دون الفصل فيه· كما رفض البيان رفضا مطلقا أيّ مشروع قانون عمل جديد ونظام تقاعد دون إشراك النقابات المستقلّة الفاعلة، مطالبين في الوقت ذاته بإعادة النّظر في المنشور المتعلّق بالمسابقات الداخلية تثمينا للشهادات العلمية وتحفيزا للمربّين وفتحا لآفاق الترقية لهم بمن فيهم المساعدون التربويون· وقد أدرج البيان من خلال جملة تلك المطالب تسوية وضعية المعلّمين والأساتذة الذين تلقّوا تكوينا عن بعد وإلغاء شرط شهادة البكالوريا لترقيتهم، مع مراجعة النّظام الخاصّ ببرنامج حساب منحة الأداء التربوي والمردودية Logiciel واحتسابها على الدرجة الفعلية واستدراك مخلّفاتها المالية، بالإضافة إلى تخصيص نسبة للتسجيل على قوائم التأهيل للمناصب العليا تثمينا للخبرة المهنية، كما ندّد البيان من جهة أخرى بالتصرّفات اللاّ مسؤولة لمديري التربية لولايتي تيزي وزو والبليدة الرّافضين تطبيق تعليمة وزارة التربية الوطنية الداعية إلى فتح أبواب الحوار البناء المفضي إلى حلّ المشاكل العالقة وحملهما المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين مسؤولية التعفّن وما يحدث من مشاكل في ولايتيهما·
كما دعا البيان في الأخير كافّة الأسرة التربوية ضرورة التمسّك بمطالبها والالتفاف حول نقابتها والعمل من أجل نشر الوعي النقابي لدى كلّ فئات وأسلاك التربية ومواصلة النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة، وحذّر من جهة أخرى من مغبّة التماطل في تحقيق المطالب حفاظا على استقرار القطاع· للتذكير، فإن مطلب الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين الأخير والقاضي برفع طلب رسمي إلى وزارة التربية الوطنية من أجل جعل يوم ال 18 نوفمبر الماضي المصادف لثالث أيّام عيد الأضحى المبارك يوم عطلة لكون الفترة تزامنت وعطلتين يستحيل بموجبها للعديد من المدرّسين والتلاميذ الاِلتحاق بالعمل ومقاعد الدراسة يومها، وقد جاء هذا المطلب من أجل تمكين زملائهم في المناطق النّائية وولايات الجنوب من المعايدة مع ذويهم وأقاربهم مع استعداد هؤلاء لتعويض يوم الخميس بيوم السبت من الأسبوع الثاني الموالي لعيد الأضحى المبارك، غير أن المطلب قوبل بالرّفض من طرف الوزارة التي هدّدت بمعاقبة كلّ من تغيّب يومها والخصم من رواتبهم الشهرية·