اعتصام 54 عاملا أمام مقر ولاية الوادي للمطالبة بالإدماج

بعد قرار تسريحهم من الديوان الوطني للتطهير

اعتصم 54 عاملا كانوا يعملون ضمن ورشات مشروع الديوان الوطني للتطهير أمس، أمام مقر ولاية الوادي بعد قرار تسريحهم من وظائفهم التي شغلوها منذ خمس سنوات، مطالبين في سياق ذلك الوالي التدخل العاجل لإعادة إدماجهم في مناصبهم.
وأوضح بعض المحتجين ل”الفجر” أن قرار فسخ عقودهم ولّد في نفوسهم حالة من السخط لكونهم وجدوا أنفسهم في مواجهة البطالة، والكثير منهم يعيل عائلات. وأضافوا أن غالبيتهم يعملون كحراس في الورشات الخاصة بإنجاز مشروع التطهير الخاص بالقضاء على ظاهرة صعود المياه الباطنية منذ خمس سنوات بشكل عادي، غير أنهم اصطدموا هذه الأيام بقرار فسخ عقودهم، بحجة أن الشركة الخاصة التي تعاقدت معها إدارة الديوان انتهت مدة عقدها مما يعني حسب إدارة الديوان أن العمال مسرّحون بموجب هذا العقد، غير أن العمال أوضحوا أن الديوان لديه أكثر من 84 محطة على مستوى 11 بلدية انتهت بها أشغال المشروع، وهي تبحث عن توظيف حراس في هذه النقاط، مما يعني حسبهم منحهم الأولوية.
يذكر أن الوسيط الإداري بولاية الوادي المكلف من قبل الوالي للاستماع لانشغالات المواطنين استقبل وفدا من هؤلاء المحتجين ووعدهم بتدارس الإشكال مع الجهات المختصة.