كريم حسني مدير عام الديوان الوطني للتطهير ورئيس مجلس إدارة "سيال / تصوير: علاء بويموت " 27 خبيرا جزائريا جاهزا لتولي مهام تسيير المياه الشروب بدلا من "سيال" كشف، كريم حسني، مدير عام الديوان الوطني للتطهير ورئيس مجلس إدارة "سيال"، عن الخطة التي ستعتمدها السلطات العمومية لاستعادة تسيير المياه الشروب، في حال تأكد عدم تجديد عقد التسيير الممنوح لشركة "سويز" الذي سينتهي مع حلول سبتمبر 2011، حيث جند 27 خبيرا جزائريا للعملية. واستنكر حسني، في حوار مع "الشروق"، اتهام الإطارات الجزائرية المشتغلة على مشروع القرن في كل من ورڤلة والوادي الخاص بوقف ظاهرة صعود المياه الملوثة، الحاصلة منذ سنوات، والذي عني برعاية خاصة من رئيس الجمهورية، وقال أن المشروع ناجح وسينهي الأمراض المتنقلة عبر المياه وتلوث المياه الشروب. هل حقق الديوان الوطني للتطهير انتشاره على المستوى الوطني؟ كلفت السلطات العمومية الديوان الوطني للتطهير بمهمة مكافحة كل مصادر التلوث المائي في المناطق التابعة لاختصاصه، مع تقاضيه تعويضا مقابل واجب الخدمة العمومية، حيث تمتلك الجزائر موارد مائية بسعة 12.4 مليار متر مكعب من المياه السطحية و7 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية منها 5 مليارات بالجنوب، وحاليا، نمتلك 102 محطة تطهير موزعة على 700 بلدية، بمسار 24 ألف كيلومتر طول الشبكة، ويخضع 38 ألف كلم للتطهير، وتوجد 300 محطة ضخ، وتمكن الديوان بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلق 733 منصب شغل و70 بالمائة من تلك المناصب استحدثت هذه السنة، يضافون إلى أكثر من 4 آلاف موظف. وبرنامج وزارة الموارد المائية، هو تحقيق انجاز 40 محطة جديدة تضاف إلى 102 محطة، بحلول سنة 2014، والأولوية في انجاز المحطات هو حماية السدود، حتى لا تختلط المياه القذرة بالسدود وحماية المدن لأكثر من 100 ألف نسمة من التلوث بالأخص 14 ولاية الساحلية. أين وصلت أشغال مشروع القرن الخاص ببرنامج رئيس الجمهورية للقضاء على ظاهرة صعود مياه "النز" في كل من ولايتي ورڤلة والوادي؟ المشروعان دخلا حيز التنفيذ وكلفا 60 مليار دينار، أي 30 مليار دينار لكل مشروع، وفي الوقت الراهن يشتغل المشروعان بشكل عادي، لكن حتى الاستغلال لديه قيمة مالية، حيث أن الاستغلال يمثل 2 بالمائة سنويا من قيمة المشروع، وبحساب بسيط نجد أن 2 بالمائة من مجموع 60 مليار دينار، يقابله 100 مليار سنتيم للاثنين أي واحد مليار دج، ومادامت الحكومة تكفلت بتحقيق المشروع الضخم فيجب أن تراعي وزارة المالية حقوق الاستغلال والتسيير والصيانة التي يحتاجها المشروع، وذلك بضبط غلاف مالي للاستغلال لإطالة عمر المشروعين. وقد سجلنا نزول المياه عن مستويات الصعود المسجلة، وهو ما سيسمح بوقف الأمراض المتنقلة عبر المياه، كما سيعيش النخيل أطول مدة وستحدث تنمية زراعية وحماية للطبيعة وفتح لمناصب الشغل وحماية المياه الباطنية التي كانت تتلوث تقريبا يوميا، حيث يكلف علاج مصاب واحد بمرض متنقل عبر المياه 14 مليون سنتيم يوميا. تكفلت شركات أجنبية منها "رديفدي داغ" الألمانية و"بيتاك" اللبنانية و"فانسي" الفرنسية بالمشروع، واستهلك 2700 مليار سنتيم في ورڤلة لوحدها، ما سبب ضخامة المبلغ؟ حقيقة، المبلغ المذكور هو الذي أكدته سابقا أي قرابة 30 مليار دينار للمشروع الواحد في كل ولاية، ما يعادل 3000 مليار سنتيم، غير أن اللافت للنظر هو أن قرابة 20 شركة ومكاتب دراسات اشتغلت في الوادي وورڤلة، وهو رقم شراكة يسجل لأول مرة في الجزائر، نظرا لحجم وقيمة المشروع المتضمن شبكة انجذابية بطول 66.2 كلم، شبكة للطرد بطول 37.8 كلم، 16 محطة للضخ، 10 محطات للرفع، محطة التصفية بورڤلة، قناة تحويل بطول 39.5 كلم لضخ مياه التصريف 400لتر/ثانية، محطتان ثانويتان للتطهير وشبكة للتصريف 77 كلم. أما في الوادي فتتكفل بالعملية شركة صينية، حيث تم استهلاك 2800 مليار سنتيم، ولازالت بعض الجهات تنتقد أداء هذه الشركات ما رأيكم؟ نؤكد هنا أن الشركات المتعامل معها ذات سمعة عالمية والأشغال تمت بصفة عادية.. وبالأرقام يتضمن المشروع أشغالا معتبرة تتمثل في شبكة جماعية بطول 742 كلم، و55 محطة للضخ، 4 محطات تصفية وتقنيات أخرى. المنطقة تعرف ترسبات ناتجة عن الرمال ومشكل الصيانة مطروح بخصوص قنوات الصرف الصحي، كيف تتعاملون مع هذا الإشكال القائم؟ توجد طبقتان، الأولى تدعى طبقة "فرياتيك" على عمق متر واحد ويشرب منها الناس، وثانية تسمى طبقة "لاليب" تصل عمق ألف متر، وهي شبكة بدون مخرج، والمؤسسات تقوم بالعملية دون تخصيص مصارف مما أوقع التلوث للطبقة القريبة من السطح، في غياب شبكة ملائمة للتطهير والتجميع، حيث أن حوض ورڤلة الممتد على 100 ألف هكتار منطقة منبسطة ولا يوجد بها مخرج للمياه. يقول السكان أن هناك تأخرا في تعبيد الطرقات، ما هي أسباب ذلك رغم انتهاء العديد من الورشات؟ بالنسبة للطرقات، إذا كان الطريق معبدا نعيد تعبيده، وإذا كان رمليا نعيده رمليا، فلسنا شركة لتعبيد الطرقات، المهم بالنسبة لنا أن نعيد الطرقات إلى الوضع الذي وجدناها عليه في الأول، وهنا سجلنا مطالب بعض السكان بتعبيد طرقات لم تكن معبدة أصلا. ويمكن الإشارة إلى أن وراء أغلب هؤلاء المحتجين هم من المستفيدين في السابق من المشاريع دون الوصول إلى نتائج في الميدان. ماذا عن مطلب جمعيات المنطقة بلجنة تحقيق في الإنجاز؟ الشركات العاملة على المشروع معروفة سواء جزائرية أو أجنبية، والمشروع يشتغل، وعلى رأسنا وزارة الموارد المائية ومديريات ووال، ومن يطلب تحقيقا عليه أن يكون صاحب خبرة في الميدان، ونحن لا نشك في خدمتنا ونريد التقدم وليس الرجوع للوراء. المشروعان لم يحصلا في العالم، فحتى لو حصلت أخطاء، المهم فريق شاب اشتغل وليس جيدا تحطيم الإطار الجزائري. أين ستوجه المياه بعد تصفيتها في المحطات؟ وقعنا عقدا مع الوكالة الوطنية لدعم استثمارات الشباب "أونساج" للاستفادة من المياه المطهرة، حيث يقضي العقد باستفادة الشباب من المياه والأسمدة المستخرجة من المحطات، لمدة 3 سنوات، مقابل أن يتكفل هؤلاء بغرس مشاتل بمحيط كل محطة، وفائدتنا في تزيين المحطة، وتكون فائدة الشباب في بيع الأزهار لصالحهم، بالإضافة إلى تزويد البلديات بمياه المحطة المعالجة، والتي توجه لغسل الأحياء والشوارع وكذا سقي المساحات الخضراء، ويمكن للشباب الذي سنزوده بالمياه مجانا أن يبيع الماء لمحطات غسل السيارات، أما مع الحماية المدنية ستخصص لهم نقاطا للتزود بالمياه لمكافحة الحرائق. بصفتكم رئيس مجلس إدارة "سيال"، هل سويتم مطلب تجديد العقد؟ الأهداف حققت بتزويد المواطنين 24 على 24 ساعة، والعقد ينتهي في سبتمبر 2011 ونحن في جانفي 2011 نضع التقرير عن تسيير لمدة 5 سنوات ونصف وفقا للعقد المبرم، وسيبقى المدير العام فقط أجنبيا، ويتولى الجزائريون المرافقون للخبراء الفرنسيين المكانة رقم 1 بدل المكانة رقم 2 الحالية، حيث يعمل كل شخص أجنبي مع مرافق جزائري، وفي حال عدم موافقة الحكومة على مطلب التجديد يكون الجزائريون المتواجدون في الاحتياطات مستعدون لتحمل المهام، حيث يوجد 27 خبيرا جزائريا في مرتبة رقم 2 وسيكونون مهيئين مع انتهاء العقد في سبتمبر 2011، لأن شركة "سيال" جزائرية 100 بالمائة وشركة "سيوز" تمتلك عقدا للتسيير فقط لمدة 5 سنوات ونصف.
