موظفو المصالح الاقتصادية يقررون الخروج إلى الشارع ضد تعسفات بن بوزيد

قصد مطالبته بفتح الحوار وتدارك الفوارق التي أحدثها بين عمال التربية

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الخروج إلى الشارع وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، قصد المطالبة بحق الانتماء للسلك التربوي والاستفادة من ذات الامتيازات المقدمة للأساتذة وباقي العمال، محذرة من الفوارق التي أحدثها الوزير أبو بكر بن بوزيد بين أسلاك القطاع بسبب قرارته التي وصفت ب”الارتجالية واللامسؤولة”.
ودعت التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، 20 ألف موظف في المصالح الاقتصادية، الالتفاف حول ممثليهم المحليين قصد اقتراح التدابير التي تراها مناسبة لتصعيد الاحتجاجات مرة أخرى لإسماع أصواتهم، مؤكدة على تنفيذ مقترح الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة الوصية، خلال هذه الأيام، على غرار ما ينوي 130 ألف موظف في الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين و50 ألف مساعد تربوي القيام به يومي 6 و14 فيفري الجاري.
كما ينتظر مستقبلا حسب ما صرح به ممثل التنسيقية، عبدلي بوجمعة، ل”الفجر”، مقاطعة مختلف خدماتهم على مستوى المؤسسات التربوية، والدخول في إضرابات كمرحلة ثانية، إذا واصل وزير القطاع تصرفاته الارتجالية واللامسؤولة وتماديه في الإجحاف والإقصاء، وعدم فتح الحوار، وتعمده خرق قوانين الجمهورية عبر المرسوم التنفيذي رقم 10 / 78 المؤرخ في 24 فيفري 2010، المتضمن تأسيس نظام التعويضات والمنح، الذي جاء مخالفا ومناقضا للقانون الخاص لموظفي قطاع التربية، بعد أن أحدث على حد قول المتحدث فوارق معنوية ومادية كبيرة بين مختلف الأسلاك، رغم ممارستهم مهام إدارية تربوية ومالية ومحاسباتية، وتأدية مهام مستشارين لمديري المؤسسات التربوية.
وتحدث المكتب الوطني للتنسيقية الذي اجتمع يوم الأربعاء الماضي، عن الخيانة المعلنة للمنسق الوطني المخلوع والذي لا يزال حسب بيان عنهم ينتحل صفة ممثل هذه الفئة، بتواطؤ من الإدارة الوصية وانسياق الاتحادية لضرب عرض حائط بمطالبهم الشرعية وزعزعة وحدتهم وزرع الشك بين صفوفهم، في الوقت الذي تم استنكار - عبر مراسلة وجهت لكل من رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ومديرية الوظيف العمومي ووزارة العمل والوصاية - الفوارق بين عمال التربية، خاصة ما يتعلق بالراتب الذي لم يراع حسب الناطق الرسمي للتنسيقية، بوبحة عبد الواحد، التصنيف والمؤهلات، حيث يأتي هذا في الوقت الذي أقصوا فيه من استحداث منح على غرار ما استفاد منه السلك التربوي، ومستشاري التربية والتوجيه المدرسي ومفتشي التغذية، في ظل محدودية الزيادات التي تراوحت بين 500 و1200 دينار، في حين تجاوزت عند بقية الأسلاك 12 ألف دينار.
وتطالب التنسيقية عبر “الفجر”، فتح حوار ونقاش مع الوزارة للتغاضي عن الاحتجاجات، واستدراك تسوية الاختلالات التي طالتهم، وتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والبيداغوجية، واعتماد نفس المبدأ السابق الخاص بتسمية منحة المردودية “منحة تحسين الأداء التسييري” عوض “منحة تحسين الأداء التربوي”، وعلى نفس المنوال “منحة التوثيق التسييري” عوض “منحة التوثيق التربوي”، و”منحة الخبرة التسييرية” عوض منحة الخبرة البيداغوجية”، واستدراك الفوارق في الراتب، باعتماد مبدأ العدالة.