تنسيقية المصالح الاقتصادية تلجأ إلى البرلمان للاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة

دعت سيدي السعيد إلى تنظيم ندوة وطنية لتشكيل نقابة تمثلهم

استنجدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بلجنة التربية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، قصد التدخل لدى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، للاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، التي أقصوا منها قصدا من المرسوم التنفيذي الخاص بمنح وعلاوات عمال التربية، والتي حرمتهم من أزيد من 500 مليار سنتيم
كشف عضو من التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد اللي بوجمعة في تصريح ل”الفجر”، عن لقاء جمعهم بنواب البرلمان، على مستوى لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني، قبل عيد الأضحى، حيث تم رفع شكوى ضد وزير التربية، الذي أقصى حوالي 20 ألف موظف من المصالح الاقتصادية من حقهم المشروع في الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، التي استفاد منها مختلف عمال قطاع التربية، موازاة مع صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالتعويضات وعلاوات القطاع.
وأضاف عبد اللي، أن لجنة التربية تعهدت بالتدخل على مستوى الوصاية، في محاولة لإقناع أبو بكر بن بوزيد عن التراجع عن قراراته، التي أكدت وموازاة مع الإضراب الذي دخلته التنسيقية لمدة تزيد عن أسبوع بداية من الخامس سبتمبر المنصرم، أن مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، غير شرعية، وأن منحة التأطير والتوثيق لن يتحصلوا عليها باعتبار أنها يستفيد منها الأساتذة فقط.
وتنتظر التنسيقية ردا من لجنة التربية التي كان من المفترض أن تلتقي بوزير التربية، بداية هذا الأسبوع، مؤكدة وعبر محدثنا أنها لن تتراجع عن حقوق موظفو المصالح الاقتصادية، باعتبار أنهم من الموظفين التابعين للقطاع ولهم نفس الحقوق، وترتكز أساسا على المراسيم والتشريعات الجزائرية، على غرار بنود المرسوم التنفيذي 90/94 والمقرر لمهام موظفي المصالح الاقتصادية، والقانون الخاص بهم الذي يحمل الرقم 03/315، التي تثبت انتماءهم لقطاع التربية وفق قوانين الجمهورية.
كما أفاد ذات المصدر أن التنسيقية طالبت لقاء الأمين العام للنقابة المركزية، قصد تنظيم ندوة وطنية، للانشقاق من لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية في محاولة لتشكيل نقابة ضمن المركزية النقابية ولكن بصفة مستقلة، تمكنها من التحاور مباشرة مع المسؤولين، دون أن تمثلها نقابة أخرى.
ويهدف ذلك حسب ذات المتحدث إلى تشكيل استراتيجية جديدة للتنسيقية، تمكنها من افتكاك مطالب الموظفين المنضوين تحت لوائها، مؤكدا أن تماطل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تلبية انشغالهم، قد يجرهم إلى التفكير في الانشقاق عنهم بصفة نهائية.