ولاية الجزائر ترفض الترخيص لتنظيم مسيرة 12 فيفري

أعلنت مصالح ولاية الجزائر أمس رسميا عن رفضها تنظيم المسيرة المرتقبة يوم السبت 12 فيفري، التي دعت لها ما يسمى ب ''التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية''. وقالت ولاية الجزائر في بيان لها إنه ''تطبيقا للنصوص التنظيمية سارية المفعول تم إبلاغ أصحاب هذا الطلب بالرفض''، وعرضت على المطالبين بهذه المسيرة عقد تجمع شعبي لطرح أفكارهم. وأضاف بيان الولاية أنه ''يمكن تنظيم التظاهرة في مختلف قاعات العاصمة، بما فيها القاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف الذي يتسع ل10 آلاف مقعد''. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس إن مسيرة 12 فيفري غير مرخص لها، ما يعني أن السلطات لن تسمح بقيامها السبت المقبل. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد قال خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي إنه ''باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون''، موضحا أن استثناء العاصمة يعود إلى ''أسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها''. ومن المعلوم أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلبا قانونيا لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ''.