صيدال تنفي وجود وفيات بسبب "رومافد" وتقاضي من أراد تشويه صورتها

ولد عباس يتوعد بإنهاء نشاط بارونات الاستيراد

نفى، مدير عام مجمع صيدال درقاوي بومدين وجود وفيات بسبب استهلاك دواء المضاد للأنفلونزا "رومافد" المتوفر على مستوى الصيدليات، وأكد أن المجمع طلب استرجاع كل الحصة التي وزعت في مجملها على مركز واحد وهو مركز التوزيع في باتنة، كما قام المجمع فورا بإخطار السلطات المؤهلة على مستوى وزارة الصحة
فند مدير عام مجمع صيدال خلال ندوة صحفية أمس بالعاصمة ما جاء في الرسالة النصية التي تم تداولها مؤخرا في الهواتف النقالة والتي تحذر من استهلاك هذا الدواء، مشيرا إلى أن عنف الحملة المسعورة ضد المجمع ساعدت على تعرية مخططات جماعات المصالح التي انزعجت من مخطط التنمية الذي عزمت صيدال إنجازه، مشيرا إلى أن هذه الحملة المغرضة ستقوي من عزيمة المجمع وتسرع من تحقيق الأهداف المحددة لفترة خمس سنوات.
وفي السياق ذاته، قرر مجمع صيدال رفع دعوى قضائية استنادا إلى ثلاثة تطورات، منها الاتهامات الخطيرة التي لا أساس لها من الصحة، والأخطار المزعومة التي يمكن أن تنجم جراء استهلاك الدواء، وفضح النية المبيتة والمقصودة لتشويه صورة المجمع من طرف بعض المخابر المنافسة المعروفة. من جهة أخرى، اعتبر وزير الصحة، جمال ولد عباس، خلال مداخلته أن المساس بمجمع صيدال هو مساس بقضية الصحة العمومية وتهديد للأمن الوطني، مشيرا في معرض حديثه إلى أنه يدعم بقوة عمل المجمع. وأوضح في هذا الإطار أن الغلاف المالي الذي استفادت منه صيدال والذي يقدر ب17 مليار دينار قابلته الزيادة طالما أن المجمع يعمل على زيادة الإنتاج المحلي، وهو الأمر الذي يدخل ضمن أهداف الوزارة الوصية التي تعمل على تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية بنسبة 70 بالمائة مع مطلع 2014. وبخصوص قضية تشويه صورة المجمع بسبب الخطأ الذي طرأ في تعليب 500 علبة من دواء "رومافد" والتي تم سحبها، قال الوزير إنه على المجمع رفع دعوى قضائية ضد من أرادوا تشويه سمعته في الوقت الذي لن يسمح فيه باستيراد أي منتوج يشابه "رومافد" على اعتبار أنه يغطي الاحتياجات الوطنية بنسبة 100 بالمائة، وذلك من أجل تشجيع الإنتاج المحلي وتضييق الخناق على بارونات استيراد الأدوية.