الاضطرابات.. والعلاج الخطأ!

الاضطرابات الاجتماعية في الجزائر أصبحت سمة الحياة العامة في البلاد.. والسلطة هي المسؤولة عما يحدث.. لأن الحكومة جزأت مسألة معالجة مشاكل البلاد.. فعالجت قضية الأجور بخطإ قاتل حين شرعت تحت ضغط الاضطرابات بمعالجة موضوع الأجور قطاع بقطاع تحت ضغط الاضطرابات.. فأصبحت كل القطاعات تتململ من أجل الدخول في إضرابات واعتصامات الهدف منها حل مسائل تتعلق بالأجور!
المعالجة الجزئية والقطاعية لموضوع الأجور من طرف الحكومة هو الذي أدخل البلاد في هذه الدوامة من الاضطرابات.. فقد كانت الحكومة عاجزة عن معالجة موضوع الأجور في خطة شاملة تجنب البلاد المعالجة الجزئية هذه التي أدت إلى كوارث الإضرابات القطاعية التي خسرت البلاد من ورائها مبالغ مهمة قد تفوق في حجمها في بعض القطاعات حجم المبالغ التي تمت زيادتها للعمال في تلك القطاعات.
الوهن البرلماني الذي أصاب البلاد.. كان نتيجة الوهن السياسي الذي عرفته الأحزاب.. وانعكس هذا على مجريات الأمور على مستوى السلطة فأصيبت بوهن سلطوي حكومي أصاب البلاد بالشلل وعدم القدرة على تصور الحلول الصحيحة لمعضلات البلد.
إن أهم كارثة أحدثتها السلطة في موضوع الاضطرابات الاجتماعية هي اللجوء إلى معالجة موضوع الأجور على حساب القطاعات الأكثر اضطرابا وهذا الأمر هو الذي أدى إلى سن سياسة الاضطرابات والإضرابات التي تشل البلاد في هذا القطاع أو ذاك.. مثل قطاعات التعليم سابقا وقطاعات الصحة وقطاعات العدالة اليوم.. مرورا بقطاع البلديات والولايات.
ولا يمكن الخروج من دائرة الاضطرابات القطاعية هذه إلا بعودة الحكومة إلى حقيقة أن المعالجة القطاعية للأجور لن تحل المشكلة.. والأفضل أن تعكف الحكومة على ملف الأجور وتعالجه في صورة شاملة وليس قطاعيا! وتعالجه بالعلاقة مع الأسعار.
الوهن السياسي والوهن الحكومي أنتج الوهن النقابي.. وهذه الظواهر الثلاث هي التي أدت إلى فشل البلاد في عملية وضع نظام وطني لتوزيع الثروة بعدالة متفق عليها.. ثروة عائدات النفط.. أما إنتاج الثروة فهي مسألة كمالية لا يمكن أن نطمع فيها.. على الأقل في المنظور القريب!
وخلاصة القول: إن نظرية شراء السلم الاجتماعي بالتقسيط بعائدات النفط وإسكان الذي يحتج أكثر من غيره هي سياسة لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة.. والواقع اليومي ماثل للعيان الآن.