اللجوء المتكرر للإضرابات غير مبرر

وزارة التربية تنتقد نقابات القطاع

وصفت وزارة التربية الوطنية في رسالة مفتوحة موجهة إلى أسرة التربية نشرت أمس تهديد بعض نقابات الأساتذة بالإضراب ب '' غير مبرر ''. وأضافت الوزارة في رسالتها انه '' في الوقت الذي تعمل فيه السلطات العمومية على استكمال ملف نظام التعويضات الخاص بقطاع التربية الوطنية لا زالت بعض نقابات الأساتذة تهدد بشن إضراب ''.
وبعد ان تساءلت الوزارة عن أسباب هذا الموقف ذكرت بان الحكومة '' التزمت في بيان صدر في 15 نوفمبر 2009 بالرد بالإيجاب على مطالب رفع الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي '' 2008 وأشارت ايضا الى انه '' اذا اعتبرنا ان وزارة التربية الوطنية هو القطاع الأول الذي اعد بالاشتراك مع مجموع الشركاء الاجتماعيين المهنيين مشروع نظام التعويضات بهدف تحسين اجور الأساتذة لا يسعنا الا ان نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء هذه التهديدات .'' وذكرت الوزارة ايضا في رسالتها بان ملف نظام التعويضات كان محل '' تكفل فوري '' من قبل الوزارة الوصاية، مؤكدة انه درس بوتيرة سريعة في اطار فريق العمل المشترك ( الوزارة-النقابات ) الذي نصب في 17 نوفمبر 2009 ، وحسب الرسالة فقد قدمت اقتراحات للجنة الخاصة التي نصبتها الحكومة في ديسمبر 2009 مشيرة ان '' هذا العمل في طور الانتهاء '' وانه '' سيعلن قريبا عن قرارات الحكومة ''. وذكرت الرسالة ان '' الأثر الرجعي يشمل كل المنح والعلاوات بما فيها علاوة الخبرة المهنية والبيداغوجية وعلاوة تحسين الأداء البيداغوجي ابتداء من جانفي '' 2008. وترى الوزارة انه حتى وإن استكمل هذا الملف ضمن فريق العمل المتكون من وزارة التربية الوطنية والنقابات '' فمن مصلحة الأساتذة منح الوقت اللازم للسلطات العمومية لاتخاذ قرار يدخل ضمن المسار الشامل لرفع اجور جميع عمال الوظيف العمومي ''.
وأوضحت الوزارة ان '' التهديد بالاضراب وتصعيد الضغط لحمل قطاع التربية على التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تساير المسار الشامل الذي التزمت به الحكومة لن يخدم لا محالة قضية الاساتذة ''.
ومن جهة اخرى ذكرت الوزارة بالأضرار التي تسبب فيها اضراب الثلاثة اسابيع الذي شرع فيه يوم 8 نوفمبر 2009 وانعكس سلبا على البرنامج البيداغوجي خاصة البرنامج الخاص بأقسام الامتحانات، معتبرة انه '' بينما لم يتم استدراك هذا التأخر بعد يتم التلويح بشبح إضراب جديد ''.
وأضاف نفس المصدر انه '' إضافة الى ذلك وفي الوقت الذي قررت السلطات العمومية رفع أجور الأساتذة والذي يوجد حاليا في مرحلة اللمسات الأخيرة '' ليس هناك ما يبرر اللجوء الى إضراب إضافي تكون نتيجته تقليص قدرة التلاميذ على مواجهة الامتحانات المعلنة ''.
وتأسفت الوزارة لكون قطاع '' استراتيجي '' مثل قطاع التربية '' الذي هو بحاجة لان يكون في منأى عن اي اضطراب وان يحظي بحماية كافة الفاعلين في المجتمع من اجل ضمان استقراره، يصبح مجبرا باستمرار للتصدي لأعمال مبالغ فيها مثل الإضرابات ''. وأضافت أن اللجوء التلقائي للإضراب لا يعرقل فحسب الجهود الرامية إلى التحسين المتواصل لاداءات منظموتنا التربوية ولكن ايضا يقوض الجهود التي تبذلها اغلبية الأساتذة ''.
وذكرت الوزارة بانها خلال فترات الاضطرابات كانت '' دوما تفضل الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين والمهنيين '' مضيفة بانه '' حرصا منها على التهدئة '' فقد تحلت في أحيان كثيرة ب '' التسامح '' من خلال إلغاء ما اتخذته من إجراءات ردعية منصوص عليها في القانون ازاء المضربين مثل الاقتطاع من الأجور والإجراءات التأديبية وسحب الشكاوى المودعة لدى العدالة .
وخلصت الوزارة '' لقد آن الأوان اذن للأساتذة كي يقيموا التقدم السابق والمقبل في مجال رفع الاجور وتقدير نتائج شن إضراب إضافي غير مبرر ستكون عواقبه وخيمة على التلاميذ وأوليائهم وعلى الاسرة التربوية ككل '' .