تأخر مشروع الحظيرة يضاعف معاناة أصحاب السيارات بالشلف

تتوفر عاصمة الولاية على 28 حظيرة عشوائية

تشهد مدينة الشلف انتشارا واسعا للحظائر العشوائية والفوضوية والتي تصل إلى 28 حظيرة غير مرخصة، في ظل غياب أية حظيرة منظمة بعاصمة الولاية رغم التوسع العمراني للمدينة وازدياد كثافتها السكانية وتوسع حظيرتها من مركبات النقل المختلفة، إلى درجة أن شوارع وأزقة المدينة أضحت لا تستوعب الحظائر العشوائية التي اتخذت من مختلف المساحات الشاغرة والشوارع الرئيسية مركز لها.
تعرف مدينة الشلف ظاهرة الانتشار الكبير للحظائر العشوائية وغير الشرعية وسط المدينة وكذا التدفق الكبير للسيارات والمركبات من مختلف الأحجام والأنواع في مقابل شبكة طرقات ضيقة وغير قادرة على استيعاب الكم الكبير من المركبات.
ورغم اتساع المدينة عمرانيا، إلا أن السلطات المحلية لم تفكر في إنشاء حظائر شرعية لاحتواء هذا التدفق، بل تركت الأمر لبعض الشباب الذين اتخذوا من هذه المهنة مصدرا يدر عليهم مداخيل في ظل غياب الرقابة.
وتقدر جهات رسمية عدد الحظائر العشوائية بعاصمة الولاية لوحدها، بما يصل إلى ال 28 حظيرة غير مرخصة تنشط من طرف شباب بطال وجد في هذه المهنة مصدر دخل يسترزق منه، حيث لا يقل ثمن الوقف بالحظائر مهما كان موقعها عن ال30 دينارا، وبعضها يحتسب مدة المكوث بالساعة حسب أهمية الموقع وقربه من مركز المدينة.
وتعتزم السلطات المحلية إنجاز مشروع حظيرة للسيارات بطوابق بعاصمة الولاية، بسبب العدد الكبير للسيارات والمركبات التي تجوب المدينة، فضلا عن تلك المتدفقة عليها من البلديات المجاورة والتي تقدرها مصادر رسمية بأكثر من 03 آلاف سيارة ومركبة، تسبب حركة مرور خانقة لضيق المسالك الحضرية وعدم وجود منافذ بشكل كاف لجعل حركة المرور أكثر انسيابية.
وحسب مصادرنا، فإن مشروع الحظيرة التي ستكون بطوابق يتسع لألف سيارة مثلما هو بالحظائر الكبرى بالمراكز الحضرية، وسيكون عند المدخل الشمالي لعاصمة الولاية، قرب مركز العربي التبسي، وسيكون أمر تمويل هذا المشروع على عاتق ميزانية الولاية بعدما أحجم الكثير من المستثمرين الخواص على استغلال هذا النشاط غير المضمون النتائج، حيث سيخفف من أزمة اختناق حركة المرور التي تشهدها عاصمة الولاية، ويفتح فضاءات واسعة بعاصمة الولاية، بعد إخلاء بعض المواقف العشوائية المتسببة في أزمة اختناق حركة المرور.
جدير بالذكر أن إنجاز حظيرة بتسع طوابق خصص له غلاف مالي يقدر ب 400 مليون دينار، منها 12 مليون دينار لإنجاز الدراسة التقنية للمشروع الذي أوكل لمكتب دراسات يقع بالجزائر العاصمة، في انتظار اختيار المقاولة المكلفة بالإنجاز.