التقويمية تحضّر لاعتصام أمام مقر الأفالان وتكلف 7 محامين لمتابعة الخروقات

دعت الداخلية للتحقيق في تداول الأموال ب”الشكارة” بعيدا عن حساب الحزب

قررت حركة تقويم وتأصيل الأفالان، في اجتماعها الجهوي الأخير المنعقد بولاية سيدي بلعباس، تنظيم اعتصام وطني أمام المقر المركزي للحزب، مهددة ب”تعرية الوجهة التي تأخذها الأموال التي يتقدم بها أصحاب المال للحزب بالشكارة، ودون مرورها عبر الحساب الجاري للحزب”.
وحسب الناطق الرسمي للحركة، محمد الصغير قارة، ونص البيان الذي حرر بعد الاجتماع، فإن اللقاء الأخير الذي ضم 20 ولاية وممثلين عن المناطق الشرقية للوطن، حقق إجماعا على ضرورة متابعة لجنة تسجيل الخروقات القانونية عملها وإعداد ملف يسلم إلى الجهات القضائية، وقال محمد الصغير قارة، في تصريح ل”الفجر”، إن الفوج الذي يتابع هذه النقاط، يتكون من سبعة محامين متخصصين، ولديهم دراية بجميع الخروقات، بناء على الوثائق التي تسلم لهم من طرف المناضلين في اللقاءات الجهوية.
وأعاد المناضلون طرح قضية المال بحدة خلال اللقاء الجهوي لولايات الغرب، حيث كشف محمد الصغير قارة عن وصول تبرعات من طرف رجال الأعمال والغرباء إلى الحزب عن طريق “الشكارة”، بدل أن تسلك الطريق الرسمي المتمثل في الحساب الجاري للحزب، وأضاف أن “هذا السبب الرئيسي من وراء استحداث لجنة رجال الأعمال في الحزب، على غرار نموذج الحزب الوطني المصري، وقال “إنه سلوك يفرغ الحزب من محتواه ويجعله مطية لرجال الأعمال وانتشار الفساد، بدل أن يبقى حزب جميع شرائح المجتمع وأطيافه”.
وجددت حركة التقويم والتأصيل نداءها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لفتح تحقيق حول وجهة صرف الأموال داخل الحزب، وقال محمد الصغير قارة إن “تلك الأموال نجهل وجهتها ويلف إنفاقها الغموض، خاصة وأن الأمين العام للحزب قد صرح بأنه أنفق خلال المؤتمر الماضي 16 مليار، دون اللجوء إلى حساب الحزب”.
وعبر المناضلون عن “رفضهم المطلق للهيكلة الصورية الخارجة عن إرادة المناضلين”، ودعوا إلى التصدي إلى علمية إعادة هيكلة المحافظات و”عدم الالتزام بأوامرها لأنها ليست تمثيلية”.