رئيس بلدية يقود مافيا استنزاف أملاك الدولة بالمسيلة

التحقيق لا يزال متواصلا في الفضيحة و''النهار'' تحصل على الملف الكامل

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، أمرا بالتحقيق في قضية تعتبر الأولى من نوعها من حيث حجم الإستفادة على مستوى الولايات الداخلية من العقار والسكنات، تورط فيها رئيس بلدية عين الخضرة الحالي وعدد من الإطارات، واستفاد منها مواطنون جزائريون يقيمون حاليا بفرنسا وآخرون بالعاصمة وسطيف، إلى جانب مدراء مؤسسات تربية وإطار بمديرية الضرائب لولاية المسيلة.
''النهار'' تحصلت على الملف الكامل للفضيحة التي تحقق فيها حاليا مصالح الدرك الوطني، فيما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، بالعودة إلى كل الملفات التي تؤكد تورط رئيس البلدية الذي شغل هذا المنصب لثلاثة عهدات انتخابية كاملة، وهو المدعو ''ج.س'' الذي قام بتوزيع الوحدة رقم 42 المخصصة للتجهيز بالبلدية، والوحدة 78 ورقم 79 ورقم 181 والوحدة رقم 29 ورقم 80، بحيث بلغت الحصيلة الإجمالية التي قام رئيس البلدية بالإستيلاء عليها، المخصصة للتجهيز المفتوح بمساحة أكثر من 24 ألف متر مربع، وأكدت الوثائق التي بحوزة ''النهار''، أن هذا الأخير بعدما كان يشغل منصب رئيس المجلس الإداري للوكالة المشتركة للتسيير والتنظيم العقاري لدائرة مقرة، استغل نفوذه ومكانته وقام بتجاوزات خطيرة، بحيث استفاد على إثرها عدد كبير من أقارب رئيس البلدية المذكور عدة مرات وفي قائمة واحدة، منذ توليه ''عرش البلدية ''، في الوقت الذي قدرت المساحات الخضراء التي تم الإستيلاء عليها من قبل ذات الشخص والتصرف فيها، المتعلقة بالمساحات الخضراء والحدائق العمومية بالبلدية ب 5. 8121م مربع، ويذكر أن الأمر يتعلق باستفادة كل من ''ج.ن''رئيس البلدية وزوجته وأولاده من 9 استفادات كاملة على متعددة؛ منها سكن وظيفي، قطع أرضية ومحلات تجارية وكانت أغرب استفادة للمدعو ''ج.ط'' من قطعة أرض من البلدية مساحتها 400م مربع بسعر 9,10 دينار بتاريخ 10 جويلية 2008، واستفاد كل من ''ج.س'' و ''ر.خ'' الأمين العام للبلدية، بأكبر حصة من القطعة الأرضية والسكنات والمحلات التجارية مقسمة بينهم وبين أقاربهم، فيما تراوحت الإستفادات الباقية بين 4 اسفادات إلى 6 استفادات كاملة بين قطع أرضية وسكنات ضمن قوائم، تم إصدارها خلال فترة تواجد رئيس البلدية الحالي على رأس المجلس الشعبي البلدي، وتحصلت ''النهار'' على الملفات الكاملة لكل المستفيدين بعقود الملكية وقوائم الإستفادة من سكنات جاهزة وقطع أرضية بثمن جد زهيد، وفي بعض الإستفادة من دون دفع ولا دينار، تم بعد ذلك بيعها والتصرف فيها من بينهم ''ل.ع'' موظف بالولاية وتاجر يدعى ''ش.خ'' استفاد من محل تجاري، 5 قطع أرضية، وزوجته من قطعة واحدة، واستفاد ''خ.العمري'' مدير متوسطة من قطعتي أرض من البلدية وأربع قطع أخرى من الوكالة العقارية، كما استفاد ''ل.م'' إطار بمديرية الضرائب، من ثلاث قطع أرضية من الوكالة العقارية وواحدة من البلدية، كما استفاد '' م.م'' قاطن بفرنسا حاليا من مسكن تساهمي من حصة 50 مسكنا وثلاث قطع أرضية من الوكالة العقارية، في الوقت الذي استفادت 47 إمرأة من قطع أرضية من الوكالة العقارية من الشطر الثاني والثالث، وتبقى القضية محل تحقيق معمّق من محكمة المسيلة، وتم استعادة عدد كبير من المتورطين للتحقيق معهم، من بينهم رئيس البلدية الحالي بتهمة تبديد أموال عمومية واستعمال النفوذ وإبرام صفقات مشبوهة، وهذا دون عقد مداولات على مستوى المجلس الشعبي البلدي أو الوكالة المشتركة للتسيير والتنظيم العقاري.
القضية في العدالة و''المير'' مازال يمارس مهامه والتحقيق متواصل
من جهة أخرى؛ قالت مراجع ''النهار'' أن القضية تم عرضها على قاضي التحقيق بمحكمة مقرة، غير أن التحقيق مع رئيس البلدية، دفع إلى فتح ملفات أخرى تتعلق بشركائه والمستفيدين من القطع الأرضية والسكنات، وتم تحويل الملف على مستوى محكمة المسيلة، قصد مواصلة التحقيقات في القضية التي قدمت نتائجها مصالح الدرك الوطني للمصالح المعنية من قبل، أين أثبت تورط رئيس بلدية عين الخضرة ''ج.س''، الذي لا يزال يمارس مهامه إلى غاية اليوم.
ولاية المسيلة: ''لا دخل لنا في الأمر ما دامت القضية في العدالة''
من جهتنا حاولنا الاتصال بوالي المسيلة قصد معرفة الأسباب وراء عدم تدخل الولاية والوالي شخصيا، لتوقيف هذا التجاوز الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث ضخامة المساحة والشقق التي تم الإستفادة منها، غير أن المكلف بالإعلام على مستوى الولاية البوزيدي محمد، قال في تصريح ل''النهار''؛ أن الوالي غير موجود ولا يمكن إعطاء أية تفاصيل، مادامت القضية في العدالة ولا يمكن تدخل الولاية بأي شكل من الأشكال.