الاتحاد الإفريقي يتوسط لحل الأزمة الليبية

أوروبا تبحث الاعتراف بالمجلس الانتقالي

قرر رؤساء الدبلوماسية الأوروبية تحويل مسألة الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي إلى قادة الاتحاد. واستباقا للاجتماع قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس إنه إذا قررت الجامعة العربية أن الحركة التي تقاتل للإطاحة بالقذافي شرعية، فربما يعترف بها الاتحاد الأوروبي أيضا
وقد دعت بريطانيا وفرنسا - التي كانت أول دولة تعترف بالمجلس- شركاءهما الأوروبيين للاعتراف بالمجلس الانتقالي في ليبيا باعتباره كيانا قابلا للاستمرار.
وفي تحرك قاري آخر خطا الاتحاد الإفريقي خطوة عملية تجاه التوسط لحل الأزمة الليبية. فقد كشف مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي أن الأخير قام بتشكيل لجنة من خمسة رؤساء دول للسفر إلى ليبيا قريبا سعيا للمساعدة في إنهاء الاقتتال الدائر هناك. وفي تحرك دولي آخر قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الخميس إنها تعتزم لقاء ممثلين عن جماعات المعارضة الليبية، لكنها حذرت من مغبة تحرك أمريكي أحادي الجانب في الأزمة، قائلة إنه قد تكون له عواقب غير محسوبة.
والتقت كلينتون سفير طرابلس السابق لدى واشنطن الذي انضم لعدد متزايد من الدبلوماسيين الليبيين الذين انشقوا على العقيد معمر القذافي وقالت إنها ستلتقي بمزيد من شخصيات المعارضة خلال رحلة لفرنسا ومصر وتونس الأسبوع القادم. وأشارت كلينتون إلى أن واشنطن “على اتصال مباشر مع أعضاء من المعارضة هنا في الولايات المتحدة وفي ليبيا وفي بلدان أخرى، ونعمل معهم لتحديد ماهية المساعدة التي يمكنهم فعلا استخدامها”. وعلى صعيد آخر قال حلف شمال الأطلسي (ناتو) إنه سيحرك سفنا لتصبح أقرب إلى ليبيا بسبب العنف المستمر هناك، لكن فرض منطقة حظر جوي عليها سيتطلب مزيدا من التخطيط وتفويضا من الأمم المتحدة ودعما عربيا قويا. وقال الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن إن الحلف موحد بشأن موقفه من ليبيا وجاهز لأي عمل هناك.
وأضاف راسموسن بعد اجتماع لوزراء الحلف في بروكسل “بحثنا خيارات أولية بشأن منطقة حظر جوي محتملة في حالة تلقي حلف الأطلسي تفويضا واضحا من الأمم المتحدة”.
واتفق وزراء الناتو على أن فرض الحظر الجوي الذي تطالب به المعارضة الليبية لمنع هجمات قوات الزعيم الليبي معمر القذافي يتطلب وجود “ضرورة واضحة”.
وعلى جبهة دولية أخرى قال سفير ألمانيا في الأمم المتحدة إنه يجب أن يوسع مجلس الأمن الدولي العقوبات التي فرضها على العقيد القذافي والمقربين إليه الشهر الماضي لزيادة الضغط عليه. وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة وافق بالإجماع على فرض حظر على السفر وتجميد للأموال على القذافي وأفراد أسرته والمساعدين المقربين إليه في 26 من فبراير وحظر المجلس أيضا بيع أسلحة إلى ليبيا.