لجنة تحقق في فرع وكالة التنمية الاجتماعية للشرق بعنابة

استفادت من غلاف مالي قدر ب 60 مليون أورو

علمت “الفجر” من مصادر موثوقة أن لجنة بحث وتحر اقتصادية أنهت مهامها بفرع وكالة التنمية الاجتماعية لناحية الشرق المتواجدة بعنابة، والتي كانت محل شكوى من طرف أحد الموظفين المتعاقدين، حيث قام بالإبلاغ عن عديد التجاوزات التي تقع بفرع الوكالة، ما استدعى مباشرة تحقيقات اقتصادية تخص مختلف عمليات تسيير الأموال المقدمة للجمعيات وصغار المستثمرين المتواجدين بالأقاليم الفقيرة عبر ست ولايات شرقية.
كشفت ذات المصادر عن توقف صرف المبالغ المالية لصالح شبان محرومين من سكان الأقاليم النائية، ما كان وراء انحصار عمل فرع الوكالة في استرجاع القيم المالية السابقة، ووضعها في حساب بنكي خاص بها، في ظل انعدام وجود مشاريع استثمارية جديدة كفيلة بتغيير الواقع المر الذي تتخبط فيه الدوائر والبلديات النائية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع خلق وكالة التنمية الاجتماعية كان قد بدأ مع تقديم الاتحاد الاروبي لهبة مالية تبلغ حوالي 50 مليون أورو سنة 2000 موجهة لتنمية المناطق الفقيرة في عدة نقاط بالشرق الجزائري، وساهمت الجزائر ب 10 ملايين يورو لمساندة المشروع الذي لم يتم الإفصاح بشكل دقيق وواضح عن آخر ما تمكن من خلقه في بيئات هي على العموم ريفية، باستثناء تجنيد أعوان يعملون على توعية السكان وتقديم يد العون لهم لتنمية وتطوير محيطهم، علما أن هؤلاء الأعوان كانوا قد طرحوا إشكالية الأجور التي تمنح لهم، والحقوق التي حرموا منها عن طريق تقديمهم لعريضة تفصيلية عن وضعيتهم للوزارة الوصية، وقد تم الفصل في ملفهم في الوقت الذي ينتظر عدد معتبر من موظفي فرع وكالة التنمية الاجتماعية من ذوي الشهادات الجامعية الإدماج، بعدما كانوا قد قدموا خدمات وفق عقود عمل مؤقتة، وبعد أن تابعوا دورات تكوينية على يد اقتصاديين أوروبيين بالعاصمة، قصد التوصل إلى التأطير الجيد للمجموعات الاستثمارية، وضمان إعادة عودة الأموال لفرق شبانية أخرى محرومة بالمناطق الريفية النائية.