النواب يصرون على توسيع صلاحيات “المير” والحكومة تهدد بسحب مشروع قانون البلدية

اقترحوا إلغاء الديمقراطية التشاركية وسحب الثقة وعدم تدخل الجمعيات في التسيير

أكدت مصادر برلمانية في تصريح ل”الفجر” أن هناك اتجاها إلى سحب مشروع قانون البلدية من طرف الحكومة في حالة ما إذا أدرج النواب تعديلات كبيرة تعزز من صلاحيات رئيس البلدية والمنتخب على حساب سلطة الوالي ورئيس الدائرة، بشكل يجعل الإدارة خارج إطار التدخل والتنفيذ واتخاذ القرارات
أجمعت مداخلات النواب في اليوم الثاني من النقاش الخاص بمشروع قانون البلدية، على أهمية تعزيز صلاحيات رؤساء البلديات وتمكينهم من المنح والتعويضات بشكل تسمح لهم بتفادي الرشوة والرضوخ أمام الإغراءات. ولم يكتف البعض بتلك الاقتراحات، ودعوا صراحة إلى سحب المشروع وإدراج تعديلات عميقة تساير التطورات الراهنة والدعوات الخاصة بتعديل الدستور بشكل يضمن توسيع صلاحيات الأميار على حساب الإدارة، حتى “لا يبقى المير مجرد آلة لتهديم البنايات وتنظيف الطرقات واستقبال الاحتجاجات”.
واعتبر بعض النواب، مثل النائب أمين علوش، أن ما ورد في المشروع لا يضمن الاستقلالية الكاملة للاميار والمنتخبين، ويجعل إصدار قانون خاص بالمنتخب ضرورة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى الدعوة لاستحداث تقسيم إداري جديد يستوعب التوسع السكاني والعمراني الحاصل ببعض الولايات، لكن نواب “الأرندي” رفضوا الاقتراح، وعارض النواب بشدة مضامين المشروع التي تدعو إلى إقرار الديمقراطية التشاركية، أي استشارة المواطنين في التسيير، داعين إلى إلغاء المواد الداعية إلى ذلك، مثلما ورد على لسان ممثلي حزب العمال، على اعتبار أن الديمقراطية التشاركية ستثير الفوضى. وانتهز بعض النواب الفرصة للمطالبة بإرسال شهادة الميلاد رقم 12 عن طريق البريد لتخفيف الضغط على البلديات والتقليل من العراقيل الإدارية، مع إلغاء شهادة الجنسية لكل من تقل سنه عن 16 سنة أو يزيد على 70 سنة.
وثمن نواب آخرون الشروط الخاصة بسحب الثقة الواردة في المشروع، من خلال ربطها بثلثي المجلس ومنعها في السنة الأولى والأخيرة من العهدة، في حين أقر نواب الأرندي كالنائب شهاب صديق، بأهمية ترك الاميار يكملون عهدتهم، مشيرا إلى أن قضية تزكيته تعود للمجلس بالمصادقة عليه، وليس أن يكون انتخابه بالقائمة كافيا لتوليه رئاسة المجلس، الأمر الذي رفضه نواب الآفالان الذين تمسكوا بضرورة أن تكون الانتخابات هي الحد الفاصل في انتخاب الأميار، لأن ترك الأمر لأعضاء المجالس المنتخبة لتزكية المير من شأنه فتح الباب أمام التلاعبات السياسية بين الأحزاب.
واتجه نواب الآفالان عكس ذلك، عندما دعوا إلى سحب المادة 22 من القانون لأنها تكرس هيمنة الإدارة، والمادة 79 الخاصة بسحب الثقة من الاميار، زيادة على المواد 59، 60 و61، لأنها تضع قيودا كبيرة أمام المنتخبين، بل وتذهب في مضمونها إلى خرق المادة 14 من الدستور، وتمس بالإرادة الشعبية وخيارها.
وعبر النواب عن انزعاجهم من مضمون المادة 130، لأنها تحمل تناقضا عندما تتحدث عن العهدة المجانية للمنتخب، معتبرين أنها تفتح باب الإغراءات، وأوضحوا أنه ليس من العيب أن يدفع أجر للمنتخب والمير نظير الجهد الذي قدمه، بل واقترحوا استفادة الاميار من حقوق التقاعد نظير الجهد الذي قدموه في خدمة الشعب وطالبوا بإزالة المادة 119، لأنها تفتح المجال لخرق البيئة في إقامة المشاريع وجعل الأمر خاضع للتقدير، بالإضافة إلى المادة 114.