3 سنوات حبسًا في حق المتاجرين بالأسلحة والذخيرة الحية بأم البواقي

أدانت، مؤخرًا، محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي أفراد عصابة المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحية ويتعلق الأمر بكلٍ من: (ع.غ)، (ه.ج)، (ه.م) و(ه.ع) بعقوبة 4 سنوات حبس 3 منها نافذة وغرامة مالية قدرها 400 ألف دينار جزائري كما تم تسليط عقوبة ب16 شهرًا حبسًا نافذًا و200 ألف دينار جزائري كغرامة مالية في حق المتهمين (ق.ب) و(ه.س)، وذلك عن جناية المتاجرة بسلاح ناري صنف أول وثاني دون رخصة ونقل أسلحة وذخيرة حية من الصنفين الأول والثاني وجنحتي اقتناء وحيازة سلاح ناري من الصنف الأول دون رخصة، فيما التمست النيابة العامة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري.
وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 22 أكتوبر 2010 على إثر ورود معلومات مؤكدة إلى فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني مفادها وجود شبكة تتاجر بالأسلحة النارية بين مدينة عين مليلة وبلدية هنشير تومغني بدائرة عين كرشة، وقد باشرت على الفور مصالح الدرك الوطني تحرياتها وتحقيقاتها لتتمكن من القبض على (ه.م) وتم تفتيش منزله، حيث تم حجز مسدس ناري عيار 6 ملم و2532 خرطوشة من عيار 16 ملم وكمية من الذخيرة الحية وسيف من الحجم الكبير و3 مسدسات عيار 9 ملم من نوع ماكروف الروسية الشهيرة وذلك بمنزل المتهم الآخر (ه.ج).
وأثناء مجريات المحاكمة أنكر أفراد العصابة الستة جميع التهم المنسوبة إليهم، لتصدر المحكمة الأحكام المذكورة آنفًا.