والي قسنطينة يخلط حسابات المعتصمين ويؤجج الوضع بحامة بوزيان

قال إنه لا يملك صلاحيات تنحية أعضاء المجلس الشعبي البلدي

نظم، أمس، المعتصمون أمام مقر بلدية حامة بوزيان بقسنطينة، أكبر تجمع منذ مباشرة حركة الاحتجاج الأربعاء الأخير للرد على مسعى 11 منتخبا حاولوا القفز على مطلبهم الرئيسي، المتمثل في ضرورة رحيل كافة أعضاء المجلس بسحبهم الثقة من رئيس البلدية.
وكان المعتصمون قد تجمعوا بالآلاف أمام مدخل البلدية منذ صبيحة أمس، تحضيرا لمسيرة كان يرتقب الشروع فيها في حدود العاشرة، وتم إلغاؤها بمجرد تدخل ممثل المحتجين من خلال مكبر الصوت، ليعلن أن مصدرا أفاده بقبول والي قسنطينة مطلبهم الرئيسي المتمثل في رحيل كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ليتفرق المحتجون وهم يهتفون سقط المجلس وحان وقت الحساب.
غير أن تصريحات والي قسنطينة، خلال إشرافه على اليوم الدراسي حول الاستثمار الفلاحي، أمس، أخلطت حسابات المحتجين، خاصة وأنهم انسحبوا من ساحة البلدية وسمحوا للموظفين بولوج المقر لأول مرة منذ خمسة أيام كاملة، حيث رد الوالي على استفسارات الصحفيين حول موقفه إزاء ما تشهده الحامة بقوله: “ليس من صلاحياتي تنحية أعضاء المجلس، وقد سبق وأن استقبلت ممثلين عنهم، وأطلعتهم أنني سأعمل على معالجة مشاكل البطالة والسكن بالبلدية، وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤولياته”.
وعلمنا مساء أمس أن ممثلي المعتصمين قرروا عقد لقاء للنظر في خرجة والي قسنطينة التي أججت الوضع أكثر، على حد تعبير أحدهم، مهددين بالتصعيد بداية من اليوم، مؤكدا أن المحتجين قرروا اللارجوع عن مطالبهم.
وكان رئيس بلدية حامة بوزيان قد فند أمس ل”الفجر” خبر استقالته أو تنحيته، وأنه مازال يمارس مهامه داخل مكتبه، ولن يرحل إلا بقرار صادر عن حزبه التجمع الوطني الديمقراطي.