المطالبة بإعادة النظر في تطبيق القانون رقم 10-01 المتعلق بالخبير المحاسب

أصحاب المهنة يحتجون أمام البرلمان ويلتقون زياري

اعتصم، صبيحة أمس، عشرات المحاسبين المعتمدين بالقرب من المجلس الشعبي الوطني، حيث عبر أصحاب المهنة من خلال الوقفة الاحتجاجية، رفضهم تطبيق القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب محافظ الحاسبات و المحاسب المعتمد
وقال رئيس المجلس الوطني لعمادة خبراء ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، حمدي لمين، في تصريح للصحافة على هامش الوقفة الاحتجاجية أمس، إن “النصوص التطبيقية للقانون قامت بتفكيك المهنة إلى ثلاثة مصاف، الأول مصف الخبراء المحاسبين والمصف الثاني محافظي الحسابات والمصف الثالث المحاسبون المعتمدون” وأضاف أن “هذا التقسيم يهدف إلى إضعاف المهنة وجعلها تحت سيطرة أيدي خفية”.
ورفع المحتجون شعارات “تطالب بإعادة النظر في قانون المحاسبات الذي صادق عليه البرلمان الصائفة الماضية”، وعلقوا لافتات في ساحة الاعتصام المحاذية للبرلمان، ليتم فيما بعد تشكيل مجموعة مكونة من 5 ممثلين عن المحاسبين، استقبلهم رئيس البرلمان زياري للاستماع إلى انشغالاتهم التي وعد بالنظر فيها رفقة الجهات المعنية.
وتساءل المحتجون عن “ أسباب إعداد النصوص القانونية دون إشراك المهنيين”، ما أدى حسبهم إلى “المساس باستقلالية المهنة وتنظيمها بكيفية تتناقض مع المبادئ المتعارف عليها دوليا، وتجعل كل حسابات أصحاب المهنة تفتقد للمصداقية، وقد تمس بالمعلومات التي لها علاقة بمؤسسات البلاد وتفتح الأبواب أمام الاستفزازات”، وطالبوا السلطات العمومية بضرورة “إيقاف محاولات حل وتصفية المصف الوطني للخبراء الوطنيين، محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، مع دراسة إمكانية تعديل النصوص القانونية بما يتوافق و المصلحة العليا للاقتصاد الوطني وذلك بواسطة حوار شاملو بناء مع كافة المهنيين“.
كما لم يفوت بعض المحتجين الفرصة للتنديد بالخلافات التي تشهدها المهنة و التي حالت دون التمكن من جمع أصحابها في الوقت اللازم، على حد قول البعض منهم، “مثل هذه الوقفات الاحتجاجية كان من الواجب القيام بها قبل المصادقة على القانون من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة”، لكن يضيف البعض الآخر، “ربما ستكون الفرصة مناسبة لإعادة تشكيل مجموعة متكاملة تدافع عن المهنة”.