دول آسيا أهم ممون للجزائر خلال 2010

تعد أشرس منافس لدول الاتحاد الأوروبي الذي فقد سيطرته على السوق المحلية

احتلت قارة آسيا المرتبة الأولى في التعاملات التجارية مع الجزائر خلال 2010، حيث بلغت الواردات القادمة من هذه القارة نسبة 24.2 بالمئة من مجموع الواردات خلال السنة المنصرمة، لتكون بذلك المنافس الرئيسي لدول الاتحاد الأوروبي الذي بلغت واردتها نحو بلادنا 22.3 بالمئة خلال عام 2010، وتعتبر الصين أهم مورد للجزائر بمختلف السلع.
وأشارت الأرقام المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن البلدان الأوروبية الأخرى تمثل 7 بالمئة من إجمالي الواردات وأمريكا اللاتينية 6.4 بالمئة وأمريكا الشمالية 6.2 بالمئة والبلدان العربية 2.9 بالمئة، في حين لا تمثل الواردات القادمة من بلدان المغرب العربي سوى 1.3 بالمئة أما واردات البلدان الإفريقية فلا تتجاوز 1 بالمئة.
وأضافت نفس الأرقام أن مؤشر أسعار استيراد البضائع للجزائر تراجع بنسبة 0.04 بالمئة في سنة 2010، مقارنة بسنة 2009، وهو التراجع الأول بعد سلسلة الزيادات المسجلة منذ 2003. واستنادا إلى نفس الأرقام، فإن التطور الإجمالي لأسعار الواردات يخفي وضعية عامة مغايرة عندما يتم التحليل حسب مجموعات البضائع.
ولم يمس تطور الأسعار كل مجموعات الواردات حسب الديوان، الذي أشار إلى تسجيل تراجع في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 22 بالمئة والمواد الخام ب25.9 بالمئة والمواد نصف المصنعة ب1.5 بالمائة. وللعلم، فإن مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية تتشكّل أساسا من الأدوية والسيارات والملحقات وأجهزة التبريد والتجميد.
وفي المقابل، سجلت زيادات في أسعار الاستيراد في مجموعة العتاد الفلاحي بنسبة 26.6 بالمئة والتجهيزات الصناعية بنسبة 4 بالمئة، ويتعلق الأمر بالتجهيزات الضرورية لنقل الأشخاص والبضائع وصناعة الأنابيب وآلات الضخ والحنفيات والمحولات الكهربائية.كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 بالمئة والمواد الأولية ب13 بالمئة، وهو تطور كان منتظرا ومنسجما مع التطورات المسجلة في نهاية سنة 2010 بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية المواد الأولية على مستوى الأسواق الدولية، حسب نفس الأرقام. ومقارنة بسنة 2009، فقد سجل تراجع في الأسعار خلال أشهر جانفي 8.6 بالمئة ومارس 6.2 بالمئة وماي 4.9 بالمئة وجوان 5.3 بالمئة وجويلية 11.3 بالمئة وأكتوبر 11 بالمئة، في حين سجلت زيادات خلال أشهر فيفري 3.8 بالمئة وأفريل 1.6 بالمئة وأوت 9.1 بالمئة وسبتمبر 15.8 بالمئة ونوفمبر 14 بالمئة وديسمبر 6.3 بالمئة.
وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنه فيما يتعلق بالقيمة الجارية سجل استيراد السلع ارتفاعا بنسبة 4.8 بالمئة في 2010 مقارنة مع 2009 ليبلغ مجموع القيمة بذلك 4,2992 مليار دينار أكثر من 40 مليار دولار مقابل 8,2854 مليار دينار.
ومن حيث مجموعات المواد، تم تسجيل أكبر ارتفاع في التجهيزات الفلاحية بنسبة 45.3 بالمئة والمواد الأولية والطاقة والزيوت 39.5 بالمئة والمواد الخام 7.9 بالمئة.
وأوضح المصدر أن هذه التغيرات تعود إلى الارتفاع الكبير في أسعار هذه المواد خلال 2010. ومن حيث توزيع واردات البضائع حسب المناطق الجغرافية، أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى حصة الاتحاد الأوروبي الكبيرة بنسبة 50.3 بالمئة منالقيمة الإجمالية للواردات بقيمة 3.1505 مليار دينار أي ارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة مع 2009.