الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة تهدد بالإضراب وتوقيف الامتحانات

أمهلت الوصاية خمسة عشر يوما للرد على مطالبهم المرفوعة

أمهل أحمد زين الدين أودية، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أمس، وزارة النقل خمسة عشر يوما للاستجابة لكافة مطالب المهنيين، مشيرا إلى أنه في حال لم يتم الاستجابة لهذه المطالب سيتم تسليم الوصاية إشعارا بالإضراب بعد أن يتم استدعاء المجلس الوطني لاجتماع طارئ في 23 من الشهر الجاري.
أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الإتحاد العام للتجار والحرفيين، بأن قرار الدخول في إضراب وطني، جاء عقب المشاكل العويصة التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات، دون إيجاد حل لها من قبل الوصاية. وأشار المتحدث أنه خلال الاجتماع الأخير الذي جمع هيئته بمسؤولي وزارة النقل خلال السابع من الشهر الفارط، تقدموا بمقترحات مختلفة للخروج بحلول والنهوض بالقطاع، أين تلقوا وعودا واهية، بدليل أنه لم يتم تجسيد أيا منها على أرض الواقع، باستثناء تقليص المدة الفاصلة ما بين الامتحان وآخر لأسبوعين، بعدما كانت في السابق محددة بشهر، وتم السماح للممتحنين البالغين من العمر 17 سنة بإجراء الامتحانات التي تخص قانون المرور وتقنيات ركن السيارة، في حين تغاضت عن المطالب الجوهرية الأخرى.
كما تطرق المسؤول ذاته إلى مختلف المشاكل، لاسيما ما تعلق بالنقص الكبير للممتحنين المطروح بحدة على المستوى الوطني قياسا بعدد مدارس تعليم السياقة، التي تعرف تزايدا مستمرا، حيث أشار إلى وجود 450 مدرسة تعليم سياقة بالعاصمة مقابل 40 ممتحنا يضمنون سير الامتحانات، في حين تحصي تيزي وزو ستة ممتحنين، في الوقت الذي يتواجد بالولاية ذاتها 350 مدرسة تعليم السياقة، واكتفاء أصحاب المهنة بعطلة شهر فقط لأنهم - كما قال - يمارسون نشاطهم بشكل شرعي ويدفعون الضرائب ويملكون سجلات تجارية، إضافة إلى المطالبة بإلغاء الترشح الحر، وتوفير مضامير تعليم السياقة. وذكر أودية أحمد بأن الوزارة رفضت مقترح إنشاء اللجنة الوطنية التقنية، رغم أهميتها الكبيرة كونها تهتم بالمشاكل التي تخص قانون المرور، حوادث المرور وغيرها، فيما أعاب على صعيد آخر تحضير الوزارة لدفتر الشروط المتعلق بمدارس تعليم السياقة، دون إشراك الاتحادية في ذلك. وتساءل رئيس الاتحادية من جهة أخرى عن مصير 93 ممتحنا الذي وعدت الوزارة بتوفيرهم لتعزيز القطاع في ظل النقص الفادح المسجل في هذا المجال، إضافة إلى مصير مشاريع إنجاز مضامير تعليم السياقة.