اتحادية مدارس السياقة تلوح بإضراب وطني

لوح رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة السيد نور الدين أودية بإضراب بعد 15 يوما إذا لم تستجب وزارة النقل لمطالبهم، حيث سيتم استدعاء المجلس الوطني للاتفاق على قرار واحد.
وقال السيد أودية في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن القرار بإمهال الوزارة الوصية وقتا آخر للنظر في انشغالاتهم المتمثلة في 15 مطلبا من شأنها ضمان السير الحسن لمدارس السياقة في الجزائر وتطويرها، مبرزا أن اجتماعا تنسيقيا تم بوزارة النقل تمخضت عنه مجموعة من القرارات، يرى رئيس الاتحادية أنها تراوح مكانها، على غرار القرار المتعلق بتكوين 93 ممتحنا لمدة شهرين الذي لم يعرف طريق التجسيد بعد.
وسوف يستدعي رئيس الاتحادية أعضاء المجلس الوطني ل43 ولاية يوم 23 أفريل المقبل، من أجل إعطاء الموافقة المبدئية للدخول في إضراب وطني.
وفي هذا الشأن، أعرب المتحدث عن قلقه حيال مستوى مدارس السياقة الذي يعرف تدهورا من سنة إلى أخرى، معربا عن أمله في تجسيد المطالب في أقرب وقت، مشددا على أن الاتحادية هي الممثل الشرعي الوحيد لهذه الفئة ويستغرب الإقصاء الذي تمارسه وزارة النقل عليهم، حيث لم تشركهم في إعداد دفتر الشروط المتعلق باللجنة الوطنية التقنية لمدارس السياقة وكذلك عدم إشراكهم في إعداد قانون المرور الجديد بالرغم من أهمية الدور الذي تلعبه مدارس السياقة في تلقينه للممتحنين.
وكشف المتحدث عن وجود 6500 مدرسة سياقة حتى سنة 2011 على المستوى الوطني، ودعا في هذا الصدد إلى تمكين الشباب من اعتمادات فتح مدارس جديدة وتحديدها في سن معينة.
وبالنسبة للمترشحين فقد سمحت وزارة النقل للمترشحين الذين يبلغون 17 سنة دخول مدارس السياقة على أن يتعلموا ويجتازوا امتحان قانون المرور وامتحان التوقف، وعند بلوغهم 18 سنة يجتازون امتحان السياقة. وبالنسبة لمضامير السياقة، أفاد المتحدث أن المشاريع التي وعدت بها الوزارة لم يتحقق منها شيء وأن مضماري الرويبة ودرارية بالعاصمة غير جاهزين، عكس ما أفادت به المصالح الولائية. وبخصوص ظاهرة شراء رخص السياقة، أوضح السيد أودية أن الظاهرة موجودة بالفعل والزبون الأول لها هو المترشح الحر، وحمل مسؤولية هذا الفعل للممتحنين الذين يمنحون شهادة النجاح لهم دون إجراء الامتحان.