الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة تحاول توحيد تسعيراتها

كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة أودية أحمد زين الدين، سعي الاتحاد على توحيد التسعيرات الخاصة باجتياز رخصة السياقة، مؤكدا أن غياب قانون محدد للأسعار ساهم في حدوث الفوضى الحالية، فكل مدير مدرسة، قال أودية في اتصال هاتفي ل ''الحوار'' حرّ في تحديد التسعيرة الخاصة به أو في إجراء تخفيضات للمترشحين. وأوضح أن التسعيرات شهدت ارتفاعا محسوسا خلال سنة 2010 مباشرة بعد صدور قرار وزارة النقل بخصوص زيادة الحجم الساعي، سواء لحصص قانون المرور أو لحصص السياقة. فبعدما كانت محددة ب 15 و 18 على التوالي صارت 25 و 30 حصة، ومع ذلك حاولنا الوقوف دون ارتفاعها بشكل كبير إلا أننا فشلنا أمام المشاكل الكبيرة التي لازالت تتخبط فيها الاتحادية، وأمام مطالب أصحاب المدارس، وتتراوح الأسعار في العاصمة والمدن الكبرى ما بين 22 إلى 30 ألف دينار، في حين تقدر ما بين 6 آلاف و 10 آلاف دينار في الولايات الداخلية. وقال أودية بخصوص مطالب الاتحادية الوطنية للسياقة، إنها لا زالت نفسها وتتمثل في إنشاء لجنة تقنية وطنية، وتخصيص عدد أكبر من مضامير التعليم، وإعادة تقليص مدة الامتحان على 15 يوما بدل الشهر. وينتظر أن ترفع ذات الاتحادية الستار على جملة أخرى من المطالب اليوم خلال الندوة الصحفية التي تنظمها كل من اتحادية مدارس السياقة، نقل المسافرين والبضائع، سائقي سيارات الأجرة. وهذا بمقر الاتحاد العم للتجار والحرفيين الجزائريين.