عامان حبسًا نافذًا لمسير وكالة صيدلانية بهنشير تومغني بأم البواقي

بتهمة اختلاس 80 مليون سنتيم

أدانت مؤخرًا محكمة الجنح بعين فكرون المتهم (ز.م) في العقد الخامس من عمره بالحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، وذلك عن جنحة اختلاس أموال عمومية من وكالة صيدلانية ببلدية هنشير تومغني.
وقائع هذه القضية تعود إلى الأسابيع القليلة الماضية من خلال شكوى تقدمت بها شركة (أنديماد) مفادها وجود ثغرة مالية تقدر ب 80 مليون سنتيم في الوكالة الصيدلانية بهنشير تومغني حددها خبير مختص في المحاسبة أرسلته الجهات القضائية.
المتهم بصفته مسير الوكالة وأثناء الاستماع إلى أقواله نفى أن يكون قد اختلس هذا المبلغ ولم تكن هناك مشاكل من 2004 إلى غاية 2007 حين أدخل نظام بطاقات الشفاء عكس النظام السابق التقليدي الذي كان يتم فيه إيداع الفواتير على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعد دراسة تسديد المستحقات وبعد إدخال النظام الجديد وقع الإشكال. كما صرح بأن هناك أدوية منتهية الصلاحية وتم إعادتها بقيمة 80 مليون سنتيم وأن هناك فواتير قد سرقت في حين أن التقرير الذي قام به الخبير لم يتضمن ذلك ولم يشر إلى أن هناك 30 مليون دينار على عاتق مركز الدفع الصندوق الوطني للتأمينات. ممثل النيابة العامة التمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة عامين حبسًا نافذًا و200 ألف غرامة مالية، أما محامي المتهم فقد ركز في مرافعته على أن التقرير الذي قام به الخبير لم يكن موضوعيًا وبه نقائص عديدة، ملتمسًا من هيئة المحكمة إعادة النظر في التهمة الموجهة لموكله وتكييفها إلى جرم الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية واحتياطيًا إفادة موكله بكامل ظروف التخفيف.