بن بوزيد يمنح مهلة 22 يوما للنقابات لبلورة مشروع جديد للخدمات الاجتماعية

هدد بتحويله إلى وزارة العمل في حالة تواصل صراع الشركاء

كشفت مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية أن وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، قدم مهلة 22 يوما لتستكمل اللجنة المشكلة من سبع نقابات أشغالها بخصوص إعداد مشروع لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، قبل لجوئه بعد 10 أيام من انقضاء المهلة إلى استصدار قرار مغاير من طرفه وبإشراك وزارة العمل، تزامنا مع الصراعات المحتدمة بين النقابات، وتوقع الوزير عدم اتفاق الشركاء الاجتماعيين فيما بينهم.
وجدت وزارة التربية الوطنية صعوبة في إقناع نقابات القطاع على العمل في شكل موحد في إطار اللجنة المشتركة، التي قام الوزير أبو بكر بن بوزيد بتنصيبها رسميا في الفاتح من شهر مارس الجاري، والتي تضم كل النقابات الفاعلة في القطاع البالغ عددها سبع نقابات، أوكلت لها مهام إعداد تصور تنظيم جديد لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، موازاة مع إجراء تعديلات في القرار الوزاري المؤرخ في 22 سبتمبر 1994، المسير للملف، الذي انجر عنه تجريد أموال هذا الملف الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للمركزية النقابية.
ونقلت مصادر مطلعة من الوزارة ل “الفجر”، أن الوزير أمضى عشية يوم أول أمس على قرار يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية التي تم تنصيبها بغرض إعداد مشروع بديل عن مشروع 94/158، والتي بدأت أشغالها صبيحة التوقيع. ويقول القرار في إحدى مواده، إنه حددت مهلة إلى غاية 28 مارس للاتفاق على مشروع موحد وبصيغة توافقية بين كل النقابات، وفي حالة عدم توصلها وعدم اتفاقها، فإن وزارة التربية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد 10 أيام من تاريخ 28، ستتكفلان تلقائيا بإصدار القرار الجديد المسير للخدمات الاجتماعية.
وأكدت مصادر أخرى في هذا الشأن أن لجوء الوزير إلى إصدار القرار بسبب صراعات بعض النقابات مسببة بعض الفوضى على مستوى اللجنة، خصوصا وأن كل واحدة منها تتمسك بضرورة العمل وفق مقترحها، ويأتي هذا في ظل رفض الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين التنازل عن الملف الذي اعتبرته حقا شرعيا لها، رافضة العبث فيه وتحويله إلى نقابات أخرى لا تمثل عمال القطاع.