مستخدمو الصحة يلوحون بالإضراب المفتوح والاحتجاج بداية الشهر المقبل

استنكروا تجاهل وزارة الصحة لقضاياهم المطروحة

هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية بالدخول في إضراب وطني بداية ماي المقبل، يرفق بتجمعات احتجاجية تزامنا مع عدم تحرك الوزارة الوصية لتهدئة الأوضاع في القطاع وحل جملة الانشغالات التي تهم مستخدمي الصحة.
قرر أعضاء الأمانة الوطنية للاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، المجتمعون أول أمس، استدعاء المجلس الوطني للصحة لعقد دورة طارئة الأسبوع المقبل، حيث سيعرض أعضاء مكتب الاتحادية خلاله، حسب بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، جملة من الانشغالات والمطالب الأساسية التي تهم القطاع والمستخدمين وطرق الاحتجاج المزمع تنظيمها بعد مصادقة المجلس الوطني، نظرا لغياب حوار فعلي بناء وهادف من طرف الوزارة الوصية، والتماطل المسجل في معالجة الملفات الحساسة التي أرهقت مستخدمي القطاع في مختلف الأسلاك، وزادت في معاناة المرضى بالمؤسسات الاستشفائية على اختلاف تخصصاتها، مؤكدا أن الاتحادية ستحدد تواريخ الإضراب الوطني المقترح والوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها شهر ماي من أعضاء المجلس الوطني، للموافقة وتحديد مدة وتاريخ ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوع القادم.
وتتمثل مطالب الاتحادية حسب ذات البيان في إجحاف القوانين الأساسية الصادرة من حيث التصنيفات لبعض الرتب وطرق الترقية في ذلك، كما طالبت بنظام تعويضي محفز لتدارك التدني في الأجور لأسلاك الصحة العمومية لا يقل عن 120 بالمائة من الراتب، والعمل على إدماج العمال المؤقتين والعمال في المؤسسات الصحية، الذين يفوق عددهم 26000 على المستوى الوطني.
واستعجلت الاتحادية الوصاية لإصدار التشريعات التنظيمية المتعلقة بتنظيم وتصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية المنبثقة عن التقسيم الإداري للقطاعات الصحية سنة 2007، حيث ما زالت تسير من طرف مدراء مكلفين بمهام لا تتعدى صلاحيات الإمضاء على وثائق دفع الأجور، حيث تتعدى هذه المؤسسات 284 مؤسسة على المستوى الوطني.
كما يحرم المستخدمون من عمل اللجان المتساوية الأعضاء مما يعرقل مسارهم في الترقية سواء في الدرجات أو الترقية في الرتب، ويعطل عمل المجلس الطبي كذلك، ما جعلها مؤسسات فاقدة التسيير الكامل والمباشر، كما طالبت بالإسراع في إعادة النظر في السياسة الصحية وقانون الصحة رقم 05-85 الصادر سنة 1985 وذلك من أجل القضاء على الاختلالات الموجودة، التي تعيق السير الحسن لهياكل الصحة المختلفة والتي أصبحت ترهق بدرجة كبيرة مستخدمي القطاع وتزيد في معاناة المرضى.