تستعد الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، لشن حركة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والدخول في إضراب وطني منتصف نوفمبر القادم· ذكرت الإتحادية أن سبب هذا القرار يرحع الى غياب النية لدى الوزارة الوصية للتكفل بانشغالات موظفي القطاع والتكفل بمسارهم المهني وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، صالح لعصامي، أن الاتحادية ستحدد خلال دورة مجلسها الوطني في ال 16 أكتوبر الجاري، تاريخ اليوم الاحتجاجي والإضراب الوطني الذي تعتزم النقابة القيام به، للتنديد بعدم اكتراث الوزارة الوصية، بمختلف الانشغالات التي رفعتها النقابة لوزارة سعيد بركات· وأشار بيان للاتحادية حصلت ''البلاد'' على نسخة منه أن الاتحادية تستنكر من محتوى تعليمة رئيس الحكومة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2009 المتعلقة بنظام العلاوات والمنح، والتي تعتبرها الاتحادية إجحافا في حق الطبقة الموظفة وورقة تمييز بين مختلف الأسلاك والقطاعات· وأشار البيان، إلى أن هذه التعليمة من شأنها أن تحرم العمال والموظفين من الاستفادة من نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي منذ تاريخ جانفي 2008· ودعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية الحكومة لمراجعة التعليمة، لتخفيف المعاناة وتحسين مستوى المعيشة لمختلف الشرائح، خاصة وأن أغلبية موظفي قطاع الصحة يعيشون حياة مزرية، يقول البيان· وجدد بيان الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، بعد أن أشار إلى جملة من الطلبات التي سبق ورفعها إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، استعدادها لحوار بناء لخدمة المصلحة العليا للصحة العمومية، التي تعاني حسب ما جاء في البيان من عدد من المشاكل التنظيمية· هذا، وتناول أعضاء الاتحادية الوطنية للصحة العمومية في اجتماع مكتبه الوطني، مساء أول أمس، عدد من القضايا، كغياب الحوار الجدي بين الوزارة المعنية والشركاء الاجتماعيين، وتأخر إصدار القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة وعدم مباشرة الوزارة في فتح نقاش حول نظام التعويضات والمنح والعلاوات، والتأخر في تثبيت المؤسسات الصحية المنبثقة عن التقسيم الإداري في الخارطة الصحية كإنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، إضافة إلى مراجعة السياسة الصحية وتكييفها وفق التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر والعالم، لتدارك الاختلالات القانونية وضعف المنظومة الصحية التي فقدت مكانتها في التكفل الأنجع بالمرضى في منافسة القطاع الخاص وعدم تنظيم سوق الدواء للحد من ندرة الأدوية وتشجيع الاستثمار المحلي في مجال صناعة الدواء، وتسوية وضعية العمال المؤقتين والمتعاقدين، إضافة إلى قضية الإطارات النقابية الموقوفين عن العمل والمتابعين قضائيا·
