90 بالمائة من أعضاء ''السناباب '' يدعون لإضراب وطني

عقدت في وقت متأخر من مساء أمس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية ''السناباب'' اجتماعا، بعد أن تم تأجيله بيوم واحد للنظر في ''الهاجس الكبير الذي بات يؤرق موظفي الصحة العمومية والمتمثل في التأخر في إصدار القوانين الأساسية''، حسب ما أكده علي خميس نائب رئيس اتحادية مستخدمي الصحة العمومية.
أكد خميس في اتصال مع ''الحوار'' أن 90 بالمائة من أعضاء الإتحادية دعوا في اجتماع أمس، إلى الدخول في إضراب وطني من أجل إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية. وأوضح نفس المسؤول أن كانت الاتحادية قد هددت بالدخول في حركة احتجاجية واسعة بعد اجتماع مكتب الاتحادية الوطنية، وذلك للنظر في عدة مطالب مهنية واجتماعية لعمال وموظفي الصحة العمومية، وتحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية التي تتزامن مع اليوم العالمي للشغل واليوم العالمي للصحة العمومية، وذلك تعبيرا منهم عن التأخر الكبير في إصدار القوانين الأساسية المختلفة لموظفي الصحة العمومية. وجاء في بيان الاتحادية الذي أصدرته الأسبوع الماضي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، أن هذا الاجتماع يأتي من أجل السماح بتحسين الأجور، وفتح ملف التعويضات والمنح الذي بدوره يعزز الأجر لدى الشرائح المختلفة في قطاع الصحة العمومية. وحسب وثيقة الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية فإن هذا الاجتماع سيدرس جملة من المقترحات الواردة في القاعدة متمثلة في إعادة النظر في السياسة الصحة وتكييفها وفق التحولات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تنظيم القطاعات الصحية وجعلها قطاعات تنافسية مع القطاع الخاص بعدما فقدت دورها الخدماتي في ظل التداخل وبروز سماسرة المرضى وبعض الظواهر التي تعيق السير الحسن لقطاع الصحة العمومية، فضلا عن المطالبة بقرارات تثبيت المؤسسات الصحة العمومية والجوارية التي تسمح بدورها لمديريات الوظيف العمومي بإنشاء وتثبيت اللجان المتساوية الأعضاء في الصحة، ناهيك عن التكوين المتواصل لموظفي السلك الشبه الطبي لتحسن المستوى والتدرج في الرتب، كما سيدرس مكتب الاتحادية حسب نفس البيان غياب الحوار والتشاور والهروب الذي تنتهجه الوزارة الوصية بديلا عن معالجة الملفات المتعلقة بموظفي الصحة، كما ستعرض نتائج اجتماع مكتب الاتحادية في ندوة صحفية خلال الأسبوع المقبل.