اتحادية الصحة تقرر إضرابا دوريا ابتداء من 24 جانفي الجاري

تعتزم الاتحادية الوطنية للصحة والسكان التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) الشروع في إضراب دوري، ابتداء من أيام 24 و25 و26 من هذا الشهر الجاري، تجديدا لمطلب إصدار القانون الأساسي وفق مقترحاتهم، وفتح مفاوضات ونظام المنح والتعويضات التعويضات. خرج لقاء مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المنعقد أول أمس وبعد دراسة مختلف الانشغالات وتقييم مختلف النقاط المتفق عليها مع الوزارة الوصية على ضوء المشاكل التي يعاني منها القطاع عموما ومستخدمي الصحة خصوصا إلى تبني خيار العودة إلى الحركات الاحتجاجية، حيث تعتزم الاتحادية، حسب ما أفادنا به نائبها علي خميس، الشروع في إضراب دوري، ابتداء من 24 و25 و26 من هذا الشهر الجاري، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية والمتمثلة في وجوب الإسراع '' في إصدار القوانين الأساسية وفق مقترحات المقدمة من مختلف الشركاء وبتنفيذ الوزارة الوصية للإجراءات المتفق عليها في محضر في أجل أقصاه 15 يوما، إلى جانب فتح نقاش جدي حول نظام المنح والعلاوات مع الشركاء الاجتماعيين بدلا عن سياسة الإقصاء''. بررت اتحادية الصحة عودتها لخيار الحركات الاحتجاجية لأن الجهات الوصية كما ورد في بيان لها حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''أخلت بالتزاماتها المتعلقة بالتكفل بانشغالات موظفي الصحة العمومية وحل بعض المشاكل التي تعيق السير الحسن لحق الممارسة النقابية وإعادة إدماج بعض النقابيين المفصولين عن العمل الذين يحزون على قرارات إعادة الإدماج سواء عن طريق لجان التأديب الولائية أو أحكام قضائية''، وبعد أن لاحظوا يقول البيان ''أن اللقاء الذي جرى مع اللجنة المركزية المكلفة بالحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لم يتسم بالجدية من قبل الإدارة المركزية في متابعة القضايا المطروحة، ولا تزال تعمد إلى سياسة الهروب وربح الوقت رغم تطمينات الوزير وإعطائه تعليمات صارمة للتكفل بانشغالات ومشاكل مستخدمي القطاع''. وحسب البيان نفسه سيعقد المجلس الوطني للاتحادية دورة طارئة يومي الأربعاء والخميس المقبل المصادف ل 13 و 14 من الشهر الجاري لتحديد شكل الإضراب الوطني المجمد من خلال برتوكول الاتفاق مع وزير الصحة والسكان. إلى ذلك عبرت الاتحادية عن مساندتها لإضراب نقابة ممارسي الصحة، وكذا إضراب الأخصائيين، داعية جميع الشركاء إلى توحيد الحركة الاحتجاجية.