مستخدمو الصحة يهددون بإضراب مفتوح بداية ماي

كشفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، أمس، عن استدعاء المجلس الوطني لعقد دورة طارئة الأسبوع المقبل، لبحث الأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئة من الموظفين العموميين وتقرير الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها. وتأتي في أولوية اقتراحات الاتحادية التي تنتمي إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
خيار الإضراب الوطني وتنظيم وقفات احتجاجية بداية من شهر ماي الداخل، في ظل انسداد قنوات الحوار الفعلي مع وزارة الصحة، شريطة موافقة أعضاء المجلس الوطني وتحديد، تبعا لذلك، مدة وتاريخ الإضراب. وترفع الاتحادية حسب بيان تحوز ''البلاد'' نسخة منه جملة من المطالب تشدد على أخذها بعين الاعتبار من طرف الجهات الوصية، مهددة بالتوجه نحو تصعيد الحركة الاحتجاجية عبر استعمال الحق في الإضراب.
إذ يشير البيان إلى ما عبر عنه بالإجحاف المسجل في القوانين الأساسية الصادرة من حيث التصنيفات لبعض الرتب وطرق الترقية في ذلك، والمطالبة بنظام تعويضي لا يقل عن 120 بالمائة من الراتب لتدارك ما وصفته الاتحادية بالتدني في الأجور لأسلاك الصحة العمومية. ودعا البيان، في نفس السياق.
إلى إدماج العمال المؤقتين والعمال في المؤسسات الصحية الذين يفوق عددهم 26 ألف على المستوى الوطني، إلى جانب الإسراع في إصدار التشريعات التنظيمية المتعلقة بتنظيم وتصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، المنبثقة عن التقسيم الإداري للقطاعات الصحية. وطالبت الاتحادية عبر نفس البيان بإعادة النظر بطريقة مستعجلة، في السياسة الصحية وقانون الصحة رقم 05 85 الصادر سنة 1985 من أجل القضاء على الاختلالات الموجودة، والتي اعتبرتها عاملا من شأنه عرقلة السير الحسن لهياكل الصحة المختلفة، لتسبب بذلك الإرهاق كما جاء في البيان لمستخدمي القطاع والرفع من معاناة المرضى.