ولد قابلية: التشريعيات القادمة ستكون على ضوء قانون الأحزاب الجديد

الجماعات الإرهابية تسعى إلى تذكيرنا بوجودها وسط الحراك السياسي الأخير

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الانتخابات التشريعية ستجري نهاية السداسي الأول من 2012، حيث سيكون قانون الأحزاب الجديد مرافقاً لها والذي يشدد شروط اعتماد الأحزاب، كما أن مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يهدف إلى تأسيس دستور ديمقراطي يستجيب إلى تطلعات المواطنين.
كما أكد من جهة أخرى أنه لم يتم اعتماد إي أحزاب جديدة لان القانون لم يصدر بعد ولا يزال العمل ساريا بالقانون السابق الذي يحظر قبول الأحزاب التي تستند على معطى ديني أو عقائدي أو عرقي.
من جانب أخر قال ولد قابلية أن الجماعات الإرهابية تسعى دائما إلى التذكير بوجودها من خلال تلك الهجمات، و بأنه لا يمكن التفكير في أي حلول أو تغييرات بدونها. وعلل عودة الهجمات الإرهابية الأخيرة إلى نقص اليقظة لدى الأجهزة الأمنية، بسبب استقرار الوضع الأمني و استتباب الهدوء.