بلخادم يؤكد: نواب من البرلمان رفعوا للرئيس بوتفليقة اقتراحاتهم حول تعديل الدستور

أكد عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أول أمس، أن عددا من نواب البرلمان قد قدموا اقتراحاتهم فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي أعلن عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة، مساء يوم الجمعة، وأوضح بلخادم أن دراسة هذه التعديلات من اختصاص كل من رئيس الجمهورية والبرلمان، ذلك أن النظام في الجزائر شبه رئاسي.
تصريحات عبد العزيز بلخادم الذي كان يتحدث للصحفيين في تصريحات مقتضبة على هامش حفل الافتتاح الرسمي لتظاهرة »تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية« الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدى حلوله بتلمسان، جاءت مكمّلة للتصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في ندوة صحفية بمقر ولاية تلمسان، والتي كشف خلالها أن الرئيس بوتفليقة قد كلف البرلمان بإعداد مقترحات حول الإصلاحات المزمع إدخالها على الدستور، والتي ستشمل حتما المادة الخاصة بالعهدات الرئاسية التي سبق وأن تحدث عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه.
بلخادم أكد للصحفيين أن هذه العملية قد انطلقت بشكل فعلي، وأن عددا من النواب قد قاموا بتقديم اقتراحاتهم حول هذه الإصلاحات، مضيفا أن نظام الجزائر شبه الرئاسي أي »بين النظام البرلماني والرئاسي«، يقضي بأن يكون إدخال هذه الإصلاحات بين رئيس الجمهورية والبرلمان.
وتأتي خطوة تقديم اقتراحات من أجل إدخال إصلاحات على الدستور، بمثابة خطوة ملموسة لتجسيد الإصلاحات التي سبق وأن أعلن عنها الرئيس بوتفليقة لدى إلقائه خطابا على الأمة يوم الجمعة الفارط، والذي تحدث فيه عن إصلاحات سياسية من أجل تحسين الممارسة الديمقراطية.
وإلى جانب تعديل الدستور، فإن قانون الأحزاب أيضا سيخضع للمراجعة من أجل ضمان ظروف جديدة لعمل مختلف الأحزاب السياسية، شروط قال عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية أنها ستؤدي إلى خلق أحزاب سياسية مطابقة للشروط المطلوبة، وانتقد وزير الداخلية والجماعات المحلية ضعف كثير من الأحزاب التي قدمت طلبا لاعتمادها، مؤكدا أنها غير مستوفية للشروط، معلنا أن وزارة الداخلية قد تلقت 42 طلب اعتماد غير أنها لن تعتمد أيا من هذه الأحزاب، إلا بعد أن يتم إدخال التعديلات على قانون الانتخابات.