الشقيقات سارقات المحلات التجارية أمام العدالة بدلس

مهددات بالحبس النافذ رفقة شريكهن سائق سيارة الأجرة

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدلس، تسليط عقوبة 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دينار في حق ثلاث شقيقات ينحدرن من منطقة يسر لمتابعتهن بتهمة السرقة، فيما التمس تطبيق القانون ضد سائق سيارة الأجرة الذي شارك في الأعمال الإجرامية التي اقترفتها متهمات قضية الحال، حيث تخصصت العصابة في سرقة المتاجر والمحلات، راح ضحيتها زهاء 13 محلا تجاريا على مستوى بلدية دلس، كما يلجأ عناصر الشبكة إلى وسائل النقل الجماعية من أجل التمويه لتفادي جلب الانتباه والوقوع في أيدي عناصر الأمن.
وقائع القضية ترجع لتاريخ 22 فيفري المنصرم، عندما تمكّنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة دلس من وضع حد لنشاط عصابة متكونة من ستة أفراد متمثلة في ثلاث شقيقات منهن متزوجتان والثالثة عازبة رفقة قاصرين لم يتعد عمرهما الست سنوات وكذا سائق سيارة أجرة صنف “سيتروان-س4”، وذلك على خلفية تفطن تاجر لمحل الألبسة المتواجد بحي البساتين لاختفاء دراجتين صغيرتين من محله ليتصل بتاجر آخر بمكان غير بعيد عن محكمة دلس، مستفسرا إن كان قد لاحظ أحدا يحمل الدراجتين المختفيتين، ليؤكد له هذا الأخير أنه شاهد امرأة تحملهما. وبعد التأكد من أن تلك المرأة قامت بسرقة الدراجتين، قام التاجران بترصدها، ليكتشفا فيما بعد أن المرأة ليست لوحدها بل معها سائق سيارة أجرة من نوع “سيتروان-س4” تحمل ترقيم ولاية الجزائر، ليتم الإيقاع بهما والإبلاغ بمصالح الشرطة مع استرجاع كمية معتبرة من المسروقات، فيما تمكّنت الشقيقتان من الإفلات رفقة القاصرين من قبضة التجار.
وقد باشر عناصر الأمن على إثر ذلك عمليات بحث وتحقيق موسعة، واستنادا إلى المعلومات التي وفّرها الموقوفان أثناء التحقيق معهما، تمكّن أفراد الشرطة من توقيف بقية العناصر على متن حافلة لنقل المسافرين كانت متجهة من مدينة دلس نحو الجزائر العاصمة، على مستوى حاجز أمني بالطريق الوطني رقم 24 وسط مدينة دلس.
وتبيّن أثناء التحقيق مع الموقوفات الثلاثة والموقوف الرابع والطفلين القاصرين بأن هذه العصابة كانت وراء سرقة زهاء 13 محلا تجاريا على مستوى بلدية دلس في الآونة الأخيرة. كما اعترفت الموقوفات أنهن يقمن بالتمويه عن طريق الطفلين المرافقين لهن لإبعاد الشبهات واغتنام فرص اكتظاظ المحلات بالزبائن من أجل القيام بالسرقات خاصة على مستوى محلات متخصصة في بيع الهدايا الثمينة ولعب الأطفال.
مضيفين أنه بعدما ينفذ أفراد العصابة عملياتهم، يتم حمل الأغراض المسروقة بعد جمعها إلى سيارة الأجرة التي تكون في انتظارهم لتسهيل عملية نقلها إلى مناطق أخرى، فيما تلجأ السارقات الثلاثة إلى استعمال وسائل النقل الجماعي لإبعاد الشبهات وتجنّب الوقوع في أيدي عناصر الأمن. وقد اعترف الموقوفون بالأفعال المنسوبة إليهم أمام الضبطية القضائية، حيث تم تحرير محاضر سماع رسمية قبل أن يتم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس، الذي منحهم حينها استدعاءات مباشرة لحين مثولهم أمام هيئة المحكمة.
ولكن ما حدث خلال جلسة المحاكمة أن المتهمة تحمّلت مسؤولية الأفعال لوحدها في محاولة منها تبرئة أختيها، مدّعية أنها المرة الأولى التي اقترفت فيها السرقة بسبب حاجتها الماسة للمال قصد دفع مصاريف علاج أطفالها الصغار التي قالت عنهم إنهم مصابون بأمراض خطيرة.