احتجاج وطني في البلديات والجماعات المحلية يوم 12 ماي المقبل

الفيدرالية تدعو وزير الداخلية للتكفل بانشغالات عمال القطاع

قررت الفدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، تنظيم يوم احتجاجي حدد تاريخه ب 12 ماي المقبل، قصد المطالبة بالشروع في تطبيق القانون الأساسي الخاص بالتعويضات والتكفل بالانشغالات التي قدمتها الفيدرالية، بالإضافة إلى ترسيم جميع العمال المؤقتين والمتعاقدين.
كشف الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية، عمر إيغوسيمان، في تصريح ل”الفجر”، عن قرار “المكتب الوطني للفيدرالية، اتخاذ 12 ماي المقبل، يوما للغضب والاحتجاج على مستوى البلديات ومختلف الإدارات العمومية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، قصد المطالبة بالوقوف على معاناة عمال القطاع”.
وقال عمر إيغوسيمان، إن “المكتب المجتمع بداية الأسبوع، يريد من خلال اليوم الاحتجاجي جلب انتباه وزير الداخلية والجماعات المحلية، كونه المخول بإيجاد حلول لمشاكل عمال القطاع، الذي يعتبر الأقل اهتماما ويتعرض عماله لمختلف أنواع التهميش والحڤرة”، وتابع المسؤول النقابي أن “عمال الجماعات المحلية والإدارة لم يدخروا أي جهد من أجل التضحية في سبيل القيام وأداء مهامهم اليومية”، ثم أردف “لكن تشريح الوضع كشف عن معاناة عمال القطاع سواء في البلديات والجماعات المحلية أو الإدارة المحلية من أوضاع اجتماعية مزرية وظروف مهنية كارثية”. ولم يخف المتحدث أن “قرار اللجوء إلى يوم احتجاجي تم اتخاذه بعد استشارة الفروع النقابية ومكاتب التنسيق التابعة للفيدرالية التي كشفت مختلف تقاريرها القادمة من جميع ولايات الوطن عن “مطالبة العمال بالتكفل بانشغالاتهم مثلما يتم التكفل بانشغالات عمال مختلف القطاعات، وهي المطالب التي يعتبرونها مشروعة”.
وطالبت الفدرالية من عمال البلديات والجماعات المحلية بالتجند تحسبا لموعد 12 ماي المقبل، والعمل على توحيد الصفوف والتضامن الميداني قصد إنجاح هذا الاحتجاج والتوصل إلى إقناع الوصاية بالتكفل بمطالب عمال القطاع والشروع في العمل بالقانون الأساسي الذي تم الانتهاء من صياغته، وهو على طاولة الوزير ينتظر التطبيق.
للتذكير، كانت النقابة المستقلة لعمال الإدارة “السناباب”، قد أعلنت في وقت سابق دخولها في إضراب عام لمدة خمسة أيام، ينتهي بتنظيم اعتصام أمام مقر قصر الحكومة، احتجاجا على “التضييق على الحريات النقابية وتهديد المنتسبين بسبب نشاطهم”، بالإضافة إلى تجديد طرح مطالب العمال المتمثلة أساسا في الإعلان عن قانون العمل القطاعي، واعتماد نظام تعويضي مقبول، ودمج العمال المؤقتين وتثبيتهم في مناصب عملهم، وهو الإضراب الذي بقي معلقا بعد إقدام نقابة سيدي السعيد على احتواء غضب عمال البلديات.