امتداد جزائري - مغربي في مشاريع الشراكة

في محاولة لتجاوز مسألة الحدود اقتصاديا

تستعد الجزائر لبعث مشاريع الشراكة الإقتصادية والمبادلات في القطاع الفلاحي مع المغرب، وتهتم أكثر بجانب الصناعات التقليدية، مثلما تهتم المغرب أيضا بهذا الجانب لتقارب التجربتين وامتدادهما طبيعيا بين الشعبين.
أكد متعاملون جزائريون مشاركون في صالون الفلاحة بالمغرب، الذي افتتح يوم الأربعاء بمكناس، أن الهدف من مشاركة الجزائر يتمثل في ترقية العلامة الجزائرية، لاسيما المنتوجات التقليدية. وأوضح العارضون أن هذا الصالون فرصة لعرض المنتجات الجزائرية، من التمور والزيتون وتربية الدواجن والحليب والطماطم الصناعية والمنتجات التقليدية.. لربط علاقات مع المهنيين المغاربة المشاركين في هذه التظاهرة الاقتصادية. في هذا الصدد أوضح رئيس مجموعة التفكير “فيهاها”، أمين بن سمان: “إننا هنا من أجل دعم الروابط بين الجزائر والمغرب وتقريب مهنيي الفلاحة بمختلف فروعها، مع تعزيز العلاقات بين البلدين التي لها أوجه تشابه كثيرة فيما يتعلق بالفلاحة”، وأضاف يقول إن”البلدين لديهما نفس المناخ ونفس الزراعة ونفس الإشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بالمياه”، مضيفا أن “هذا الصالون سيسمح لنا بإجراء تبادل حول استعمال تقنيات جديدة من أجل الحصول على فلاحة مغاربية فاعلة بالمكننة المكيفة للتربة”.
من جهته، أشار رئيس جمعية موظبي ومصدري التمور ببسكرة، يوسف غمري، إلى أن الحضور الجزائري يهدف إلى إبراز الفنيات ومدى احترام الجزائريين لمقاييس الإنتاج والتصنيع والتي تتوفر منتجاتها على معايير الجودة. وتابع يقول، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: “إننا هنا من أجل تأكيد عودة الجزائر إلى الواجهة”، مضيفا أن الصالون يشكل فرصة لربط علاقات مع شركائنا المغربيين والمهنيين الأجانب المتواجدين بمكناس.
من جانبه، أوضح رئيس إدارة شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني، كمال شادي، أن الصالون يسمح ببحث فرص التكامل، التي تترجم الشراكات مستقبلا. كما قال: “سنحاول دراسة الوسائل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية جنوب - جنوب، في عديد المجالات، منها تربية الدواجن وزراعة البقول واللحوم الحمراء، وكذا تبادل الخبرات”.
للإشارة فإن الجزائر قد مثلها في صالون الفلاحة المغربي، متعاملون اقتصاديون عموميون وخواص، من بينها مؤسسات تسيير المساهمات والمنتجات الفلاحية والنباتية، إلى جانب معاهد تكنولوجية وهيئات تابعة لوزارة الفلاحة، منها المديرية العامة للغابات والغرفة الوطنية للفلاحة، أرادت كلها أن تساهم في التعريف بالقطاع الفلاحي الوطني للمغرب، الجار الذي يتقاسم مع الجزائر نفس الظروف الزراعية، ويتشابه إلى حد بعيد مع الجزائر فيما يخص الإمكانيات والمنتجات والمحاصيل السنوية، وحتى من حيث الخبرة والتجربة. كما تعد هذه الخطوة تفعيلا لمسار الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال، الذي يطرح مسألة الحدود جانبا ويطمح إلى تجاوزها اقتصاديا، رغم أن تأويلات تشير إلى أن قضية فتح الحدود بين الجزائر والمغرب ستعرف الانفراج لاحقا.