منتخبون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق في مشاريع التهمت 1600 مليار سنتيم

قطاع الأشغال العمومية بخنشلة

طالب أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق من المنتخبين وممثلي الإدارة ومكاتب دراسات مختصة وخبراء مستقلين لا علاقة لهم بقطاع الأشغال العمومية، للتحقيق في المشاريع والبرامج التي التهمت - حسبهم - أكثر من 1600 مليار سنتم، وأصبحت الآن في حالة جد متدهورة خاصة تلك المتعلقة بالطرق والشوارع داخل المدن.
ويعتبر قطاع الأشغال العمومية من أكبر القطاعات التي أخذت حصة الأسد من الأغلفة المالية التى تم رصدها لإنجاز مختلف العمليات والمشاريع القطاعية، لكن أغلبية الإنجازات في مختلف المشاريع الكبرى تشوبها الرداءة في الأشغال وغياب المتابعة من طرف المكلفين ما انعكس سلبا على وضعية الطرقات والعمليات الأخرى الموكلة إلى مختلف المقاولات، والتى تراقب من طرف مديرية الأشغال العمومية ومكاتب الدراسات المستفيدة من الصفقة. كل هذه النقائص، حسب أعضاء من المجلس الشعبي الولائي، دعا من أجلها العضو ب.ز.نور الدين والي ولاية خنشلة، إلى تشكيل لجنة تحقيق مختلطة تضم مكتب دراسات ومخابر محايدين للوقوف على مختلف التجاوزات وعمليات الغش في الأشغال، إلى جانب تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتسببين في مهازل قطاع الأشغال العمومية. لكن هذا المطلب تم إجهاضه، حسب نفس المنتخب، من طرف رئيس المجلس وأحد أعضاء مكتب الدورة رفضا إخضاع الطلب للتصويت من طرف أعضاء المجلس، ما زاد في حدة النقاش وزاد في اتساع الهوة بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي.