المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو‏

ناقش يوم الخميس الفارط أعضاء المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو ملفي الأشغال العمومية، والطاقة والمناجم، وتطرقوا إلى واقع القطاعين، والمشاكل والصعوبات التي تواجهها المشاريع التي استفاد منها كل قطاع، إضافة إلى البرامج الواعدة التي تم تحقيقها والمنتظر إنجازها في إطار البرنامج الخماسي 2010 2014 وكانت الفرصة سانحة لرؤساء البلديات لطرح انشغالات المواطنين وعرض النقائص التي يتنظرون استدراكها.
عرض مسؤول كل قطاع مختلف المشاريع المبرمجة للدفع بعجلة التنمية بالولاية، وكذا حصيلة الانجازات المحققة، إضافة الى طرح مختلف العراقيل التي يواجهونها خلال إنجاز وتجسيد هذه المشاريع، ومنها نقص المؤسسات ذات الكفاءة والمعارضة التي تعد أهم مشكل معرقل للمسار التنموي بالولاية. وفي مداخلته عرض السيد منينة موسى مدير قطاع الطاقة والمناجم لتيزي وزو مختلف الإنجازات والمشاريع التي توصلت مصالح القطاع إلى تجسيدها بتراب الولاية، حيث تمكنت في إطار برنامج التموين بالغاز الطبيعي من بلوغ 35 بالمائة السنة الجارية، بعدما كانت لا تتجاوز نسبة التغطية للولاية من هذه الطاقة 10 بالمائة، وينتظر أن تبلغ 100 بالمائة مع تجديد مختلف البرامج المسطرة، وذلك بربط أزيد من 130 ألف عائلة مبرمجة في إطار المخطط الخماسي الجاري، أما فيما يخص برنامج التموين بالكهرباء فقد تم تسجيل نسبة عالية في عملية الربط بالتيار الكهربائي لتراب الولاية، والمقدرة حاليا ب 95 بالمائة، والتي تجري أشغال توسيعها لتشمل السكنات الجديدة. هذا، واغتنم ذات المسؤول الفرصة لعرض العقبات التي تواجه مصالحه في مجال الربط بشبكة الغاز، وتأتي في مقدمة هذه المشاكل المعارضة التي كانت وراء حرمان العديد من بلديات الولاية من الاستفادة من هذه الطاقة، على غرار بلدية الاربعاء ناث ايراثن التي برمجت بها الأشغال سنة 2007، غير أن معارضة بعض مواطني قرية بوحجة أدت إلى تسجيل بعض التأخر في الاشغال، ونفس الامر بكل من بلدية تيمزار اسموحال وتيزي راشد، ولو أن مصالح الطاقة والمناجم بالتعاون مع لجان القرى قد توصلت الى تجاوز المعارضة التي دامت سنوات عدة، فيما لا تزال المشكلة مطروحة على مستوى منطقة سيدي نعمان التي طالب المعارضون بضرورة مراجعة التعويض قبل أي اجراء يسمح بتمرير أنابيب الغاز بأراضيهم. من جهته، تطرق السيد آيت قاسي مدير قطاع الاشغال العمومية الى مختلف المشاريع المبرمجة بالولاية، والتي تهدف الى اعادة الاعتبار الى شبكة الطرق بالولاية، ما سيعمل على فك العزلة عن المناطق النائية، حيث ذكّر بالإنجازات الواعدة التي حققها القطاع خلال البرنامج الخماسي 2005 2009، حيث تم انجاز عدة مشاريع منها ميناء تيڤزيرت، و4 دور للصيانة، وترميم 153 كلم من الطرق، إضافة إلى العديد من الجسور والمنشآت الفنية وغيرها من العمليات التي رصد لها غلاف مالي قدره 23 مليار دينار. واستنادا الى الارقام المقدمة، فإن نسبة الطرق المعبدة والتي تمت تهيئتها السنة الماضية بلغت 75 بالمائة، فيما كانت سنة 1999 لا تتجاوز 16 بالمائة، موضحا أنه تم استغلال أو استهلاك خلال سنة 2009 أزيد من 400 مليون دج. وقال المسؤول الأول بقطاع الأشغال العمومية، إنه بفضل الميزانية التي استفاد منها القطاع والمقدرة ب71 مليارا و189 مليون دج، ينتظر أن تتم إعادة تهيئة عدة طرق خلال البرنامج الخماسي الجاري، حيث سيتم ترميم وتعبيد 22 كلم من الطرق مع 3 دور صيانة جديدة، وهذا سعيا الى تدعيم كل دوائر الولاية بهذه المنشأة، كما تناول نفس المتحدث أهم مشروع، يربط تيزي وزو بعدة ولايات والمتمثل في مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي عرض مكتب الدراسات تفاصيله والذي خصص له 52 مليار دينار، على أن ينطلق في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، إضافة إلى مشاريع أخرى منها انحراف الطريق الوطني بمدينة اعزازقة على مسافة 5,8 كلم، تهيئة الطريق الوطني رقم 12 بتازملت الكاف على مسافة 14 كلم، وحماية الوسط الحضري للمنطقة الساحلية ازفون، وتوسيع الطريق الوطني رقم 12 في شطره الرابط اعزازقة تيزي وزو. كما ينتظر إعادة تهيئة 107 كلم من الطرق الوطنية، 125 طرقا ولائية، وغيرها من الطرق التي هي بحاجة لأشغال الترميم والتزفيت. وعرض رؤساء بلديات الولاية على هامش اليوم الدراسي المخصص لدراسة واقع قطاعي الأشغال العمومية، والطاقة والمناجم انشغالاتهم ومطالبهم، حيث طالب رئيس بلدية تيڤزيرت بتوسيع الطريق الوطني رقم 71 على اعتبار أن الطريق الوطني رقم 24 الذي يربط المدينة بولاية بومرداس، وصولا إلى العاصمة لا يزال مغلقا. من جهته، رئيس بلدية بوزقان طالب ببرمجة أشغال ترميم طرق البلدية لفك العزلة عن عدة قرى. هذا، وطالب أغلبية المتدخلين بتخصيص أغلفة مالية لترميم وتوسيع طرق بلدية عجزت البلديات عن إنجازها بميزانيتها الخاصة.